أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، رفض دول المنظمة "محاولات تفريغ المدن من سكانها لفرض واقع سكاني جديد يُحدث تغييراً ديمغرافياً لهذه المدن".
ودعا إلى "هدنة فورية ودائمة ووقف فوري للأعمال العدائية التي يقوم بها النظام السوري ضدّ شعبه".
جاء هذا في كلمته خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدّة السعودية، الذي شارك فيه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.
وعقد الاجتماع بناءً على طلب الكويت لبحث الوضع في سوريا في ظل تطورات الأوضاع المأساوية في مدينة حلب.
وناشد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي "باتخاذ التدابير اللازمة لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب السوري والتوقف الفوري عن عمليات إرهابه وتشريده خارج بلاده".
وشد على "ضرورة إقرار هدنة فورية ودائمة ووقف فوري للأعمال العدائية التي يقوم بها النظام السوري ضدّ شعبه، وإرسال مراقبين دوليين لمتابعة تطبيق وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين في حلب وفي بقيّة المناطق المحاصرة في سوريا".
وأكد على "ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى السكان في حلب وفي باقي المناطق المحاصرة في سوريا".
كما أكد "رفض دول منظمة التعاون الإسلامي محاولات تفريغ المدن من سكانها لفرض واقع سكاني جديد يُحدث تغييراً ديمغرافياً لهذه المدن".
ودعا إلى "محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا من طرف محكمة الجنايات الدولية ، بجانب إيجاد حل سياسي للأزمة السورية لوقف معاناة الشعب السوري عبر استئناف التفاوض في إطار بيان جنيف 1 وعلى أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وجدّد الدعوة الملحة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وللمنظمات والهيئات الخيرية الإسلامية بتكثيف جهودها الإغاثية وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري والمساهمة في تخفيف معاناته.
بدوره، أكد وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير في كلمة بلاده "أن المجازر التي ترتكب في مدينة حلب يمكن تصنيفها جريمة حرب ضد الإنسانية".
وقال إن "المملكة قامت مؤخراً بالعديد من الاتصالات بالأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة والدول الشقيقة والصديقة تعبيراً عن مواقفها وأهمية التحرك الفوري لإيقاف آلة القتل".
وأشار إلى أن المملكة رحبت بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2328 بشأن نشر مراقبين دوليين في مدينة حلب للإشراف على عمليات إخلاء المدنيين.
وأكد "مؤزارة بلاده ومساندتها للشعب السوري فيما يواجه من إبادة جماعية يرتكبها النظام السوري في كافة أرجاء سوريا."
بدوره اعتبر وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن الأزمة السورية "باتت تشكل في مجملها أسوأ كارثة إنسانية تُسجل في تاريخنا المعاصر".
ودعا إلى "تضافر الجهود والتحرك الفوري على كافة الصعد، لوضع حداً لهذه المأساة الإنسانية الخطيرة."
وطالب وزير الخارجية الكويتي بتكليف ترويكا منظمة التعاون الإسلامي بالقيام بما يلزم من اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لحثها على اتخاذ مواقف من شأنها تحقيق وقف كامل لإطلاق النار، والبدء في عملية سياسية تؤدي إلى حلٍ شاملٍ للأزمة السورية.
ودعا إلى دعم الجهود التي تقوم بها كل من تركيا والإمارات والسعودية وقطر لعقد اجتماعٍ طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس مبدأ "الاتحاد من أجل السلام"؛ لتبيان الفظائع الإجرامية التي تُرتَكَب في حلب.
وفي 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بدأت عملية إجلاء سكان أحياء حلب الشرقية المحاصرة، إلا أنها واجهت عراقيل، تبادل النظام السوري والمعارضة الاتهامات بشأنها، الأمر الذي عطل العملية مرارا.
وفي ساعة متأخرة من مساء الأحد، وبعد تعثر استمر ثلاثة أيام، استؤنفت عملية الإجلاء بموجب اتفاق جديد بوساطة تركية روسية، بين المعارضة السورية والمجموعات الأجنبية الإرهابية الموالية للنظام.
ويشمل الاتفاق بلدات "مضايا" و"الزبداني" بريف دمشق (تحاصرهما ميليشيات حليفة للنظام) و"كفريا" و"الفوعة" بمحافظة إدلب (تحاصرهما المعارض).
ومنذ بدء عمليات الإجلاء من المدينة، بلغ عدد الخارجين منها نحو 40 ألف شخصًا بينهم مدنيون ومقاتلون من قوات المعارضة. –
+ There are no comments
Add yours