الشرطة الإسرائيلية تحقق مع النائب “غطاس” بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه‎

شرعت الشرطة الإسرائيلية، مساء الخميس، بالتحقيق مع النائب العربي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، باسل غطاس؛ بتهمة "تسريب" أجهزة هاتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه رسميا، في وقت سابق اليوم.

وحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن الشرطة بدأت بالتحقيق مع غطاس، بعد إعلان رئيس الكنيست الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، اليوم، رفع الحصانة عنه رسميا.

وفي وقت سابق اليوم، وافق النائب غطاس، على رفع الحصانة البرلمانية عنه، توطئة للتحقيق معه، بتهمة تسريب أجهزة هاتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين.

وقال غطاس، النائب في الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، في تصريح مكتوب، إنه وجّه رسالة إلى "لجنة الكنيست البرلمانية"، والى رئيس الكنيست يولي ادلشتاين، اليوم الخميس، أعلمهم فيها بقراره قبول قرار لجنة الكنيست، أمس، رفع الحصانة البرلمانية عنه.

وأضاف غطاس إن "هذا القرار نابع من نيته مواجهة التحقيقات والشبهات المنسوبة إليه حتى النهاية، بعد ما تبين أن الطلب الذي تقدم به المستشار القضائي للحكومة هو حول إزالة الحصانة بشكل جزئي، أي أنّه محصور فيما يتعلق بالقضية، وأنه لا يريد أن يعطي فرصة لعقد جلسة عبثية تحريضية أخرى ضده في هيئة الكنيست العامة".

وكانت "لجنة الكنيست البرلمانية"، قد أعلنت عقد جلسة عامة اليوم الخميس، للكنيست للتصويت على قرار اللجنة رفع الحصانة البرلمانية عن غطاس.

وقال غطاس إن قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية رفع الحصانة البرلمانية عنه "غير مسبوق ولم ينفذ بحق أي عضو برلمان آخر من المشتبهين بتهم اغتصاب وتحرش وسرقة واختلاس وتلقي الرشوة، والذين أدينوا لاحقا ودخلوا السجن لسنوات طويلة".

وأضاف أن القرار "غير مبرر، بعد أن أعلن عن مثوله للتحقيق طوعًا وبعد أن حُقق معه وأجاب على جميع أسئلة المحققين وبعد أن أبدى الاستعداد للتعاون مع أي تحقيق ضمن القانون، الأمر الذي يؤكد انجرار المستشار القضائي للحكومة لموجة التحريض من قبل أعضاء الكنيست رغم عدم معرفتهم بتفاصيل القضية".

وتابع غطاس: " سأواجه التحقيقات والشبهات المنسوبة حتى النهاية، لم أرتكب أي مخالفة أمنية، قضية الأسرى هي قضية إنسانية وأخلاقية عادلة".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أخضعت الثلاثاء الماضي، النائب غطاس للتحقيق بعد قرار سابق بمنعه من السفر، لاتهامه بتسريب أجهزة هاتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ويسمح قرار رفع الحصانة للشرطة الإسرائيلية بالتحقيق مع غطاس، واعتقاله في حال إدانته بالتهم الموجهة اليه. –