أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا 2.78% خلال مايو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2015.
وقالت الإدارة في تقريرها الشهري عن التحليل الإحصائي: إن الرقم القياسي العام استقر في مايو للشهر الثاني على التوالي عند المستويات المسجلة في أبريل الماضي.
وذكرت أن الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في مايو الماضي استقرارا في تسع مجموعات رئيسية مؤثرة في حركة الأرقام القياسية وارتفاعا في مجموعتين في حين سجل انخفاضا في مجموعة واحدة هي الاغذية والمشروبات.
واضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في مايو الماضي بنسبة 2.07 % مقارنة بالشهر ذاته من 2015 في حين شهدت المجموعة انخفاضا على أساس شهري قدره 0.20%.
وبينت أن أسعار ثلاث مجموعات فرعية من المجموعة الأولى انخفضت على أساس شهري في حين شهدت ارتفاعا في ست مجموعات واستقرارا في مجموعة واحدة مبينة ان الرقم القياسي استقر في المجموعة الرئيسية الثانية (السجائر والتبغ) على أساس شهري وارتفع 0.93% على أساس سنوي.
وأشارت إلى انخفاض الرقم القياسي للمجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) خلال مايو الماضي بنسبة 0.08 % على أساس سنوي واستقراره على أساس شهري في حين ارتفع معدل التضخم في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) 2.95 % على أساس سنوي وارتفع في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) 2.95% على أساس سنوي.
وأفادت بأن المجموعة السادسة (الصحة) شهدت ارتفاعا في معدل التضخم خلال مايو الماضي بنسبة 1.33% على أساس سنوي وارتفاعا بواقع 1.15% على أساس شهري.
وانخفضت المجموعة السابعة (النقل) على أساالتعليم، س سنوي بنحو 1.44% وارتفع في الثامنة (الاتصالات) على أساس سنوي 0.59%.
وقالت (الإحصاء) إن معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية)، وارتفع على أساس سنوي بنحو 0.08% في حين شهد ارتفاعا في المجموعة العاشرة (التعليم) على أساس سنوي في مايو الماضي بنسبة 3.48 %.
وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الـ11 (المطاعم والفنادق) شهد ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 2.36% كما شهدت المجموعة الأخيرة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفاعا سنويا بنسبة 0.92%.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير بمستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.
وكانت منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لسنة الأساس الجديدة 2007 استندت إلى البيانات المستخلصة من 455 مصدرا من محافظات البلاد الست في وقت ضمت فيه سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الأكثر استخداما بين الأفراد والأسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والانفاق الأسري.
+ There are no comments
Add yours