وزير تونسي سابق يحمل البنك المركزي مسؤولية تدهور الدينار

حمّل وزير المالية التونسي الأسبق إلياس الفخفاخ، اليوم الجمعة، مسؤولية تراجع الدينار، للبنك المركزي.

كلام الفخفاح جاء في تصريحات للأناضول على هامش لقاء نظمه المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية بالعاصمة تونس، لتدارس انعكاسات تراجع قيمة الدينار التونسي على الوضع الاقتصادي.

وتراجع سعر صرف الدينار التونسي في الأشهر الأخيرة إلى مستويات قياسية هي الأدنى منذ سنوات، ليصل إلى 2.51 دينارا للدولار الواحد، مقارنة مع 1.34 دينار للدولار قبيل ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وأشار الفخفاخ إلى أنّ "انزلاق الدينار وصل 10℅، وهو مؤشر خطير يعكس العديد من المخاطر مثل ارتفاع المديونية والتضخم وكلفة الاستثمار، ولابد من ترشيد العجز التجاري عبر الحد من التوريد ودفع التصدير".

وفي وقت سابق اليوم، قال المدير العام للسياسة النقدية للبنك المركزي التونسي، محمد صالح سويلم، في تصريحات إن "البنك يحتفظ حالياً باحتياطي من العملة الصعبة بحدود 12.5 مليار دينار (ما يقارب 5 مليارات دولار) ما يعادل 104 يوم توريد، لمجابهة الهبوط المستمر في سعر الدينار التونسي".

وفي 26 أبريل/نيسان الماضي اتخذ المركزي التونسي جملة من القرارات، من بينها تقوية التدخل في سوق الصرف لدعم الدينار عبر ضخّ حوالي 100 مليون دولار.

وقرر البنك المركزي التونسي، قبل أيام التدخل لتعديل توازن الدينار من خلال رفع نسبة الفائدة الرئيسية، بـ 50 نقطة أساس، إلى 4.75%، ومثلها في النسبة الدنيا لتأجير الادخار إلى 4%.

وحسب إحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء (حكومي) ، فإن العجز التجاري ارتفع إلى 3.878 مليار دينار (1.64 مليار دولار) في نهاية مارس/ آذار 2017 مقارنة بـ 1.466 مليار دينار (621 مليون دولار) في مارس 2016.