أفاد وزير المالية سليم شاكر، اليوم السبت، أنّ خروج تونس على السوق المالية الدولية لإصدار قرض رقاعي بقيمة 1000 مليون دينار (500 مليون دولار) يندرج في إطار تعبئة الموارد لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2016 وبالتالي تنفيذ مختلف الاستثمارات التنموية في البلاد.
وقال شاكر، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، وخصصت للنظر في مسألة اصدار تونس لقرض رقاعي بالسوق المالية العالمية، “سنستفيد في عملية الإصدار من ضمان الولايات المتحدة الأمريكية”.
وأوضح أنّ هذا الضمان سيشترط توظيف نسبة فائدة لن تتجاوز في كل الأحوال 2 بالمائة مقابل نسب تتراوح بين 6 و7 بالمائة بالنسبة لأسواق أخرى، وهو ما يمكن خزينة الدولة من اقتصاد مبلغ بين 200 و250 مليون دينار (م د) على مدى السنوات الأربع المخصصة لسداد هذا القرض.
وتستفيد تونس، أيضًا، وفق وزير المالية، من مجانية هذا الضمان، على عكس الضمان الياباني، الذي “لا يتم إلا بمقابل مالي”.
واستغرب شاكر، بالمناسبة، رفض منجي الرحوي، عضو اللجنة عن الجبهة الشعبية، إصدار تونس لهذا القرض الرقاعي بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على ميزانية الدولة لسنة 2016، خاصة وأن حاجة هذه الميزانية من التمويلات تقدر بحوالي 6000 مليون دينار منها 4600 مليون دينار موارد خارجية سيتم توفيرها عن طريق الاقتراض الخارجي.
وأوضح عضو الحكومة، ردًا على تساؤل أحد النواب حول انعكاسات تدهور قيمة الدينار خلال الفترة الأخيرة أمام الدولار واليورو، إنّ أيّ زيادة بقيمة 10 مليمات في قيمة الدينار مقابل هذه العملات يخلف زيادة في خدمة الدين وفي أصل الدين.
وبين محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، من جانبه، أن “هذا التدهور يختزل الوضع الاقتصادي الحالي”. وفسر أنّ انحدار العملة الوطنية “لا يمكن أن يمنعه قرار من البنك المركزي في ظل تنامي العوامل، التي أسهمت في تراجعه والمرتبطة بهشاشة الوضع الاقتصاديّ وتراجع النمو والانتاج”.
وأضاف العياري قائلًا:”نعمل جاهدين خلال هذه الفترة على التقليص قدر الإمكان من حالة التذبذب، التي يعيشها الدينار التونسي هذه الفترة”.
وتقدر قيمة الدينار التونسي حاليًا (سعر الصرف ليوم الجمعة 9 جوان 2016) ب2.4379 د مقابل اليورو وبـ2.1399 د مقابل الدولار و”تعد هذه المستويات قياسية في التراجع بالنسبة للعملة الوطنية”.
+ There are no comments
Add yours