وزير الخارجية المصري يدعو لتوسيع المشاركة العربية في مؤتمر “رودوس” للأمن

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أهمية المشاركة العربية في المؤتمر الأول حول الأمن والاستقرار الذي اختتم أعماله اليوم الجمعة في جزيرة رودوس اليونانية، داعياً إلى توسيع تلك المشاركة في الدورات المقبلة للمؤتمر.

وفي تصريحات صحفية على هامش المؤتمر اليوم، قال شكري “إن منطقة شرق المتوسط اكتسبت تجارب ثرية على مدى العصور، ما يكسبها قدرة على بلورة حلول للتحديات التي تواجهها، وتعميم آثار هذه الحلول على الساحة الأوروبية والدولية بشكل عام”.

وحول التحديات المرتبطة بالنزاعات القائمة في المنطقة لا سيما في ما يتعلق بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وتناول المؤتمر له، أشار الوزير إلى أن “الحوار في إطار المؤتمر كان شفافا، ومن المنتظر أن يأتي أُكله لاحقاً”، دون أن يشير إلى تفاصيل إضافية حول الموضوع.

وعن قرار المؤتمر بدعوة دول الخليج للمشاركة في الدورات المقبلة للمؤتمر الذي سيتحول إلى موعد سنوي، ينعقد في شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام، أكد شكري أن “هذا التوجه مرده الارتباط الوثيق بين دول شرق المتوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى أن التفاعلات القائمة والتحديات المرتبطة بالمنطقة تتعدى المحيط الضيق لها وتمتد لتؤثر على دول الخليج خاصة في مجال تحقيق الأمن والاستقرار”.

وأوضح الوزير أن “توسيع نطاق التعاون حول التحديات التي تشهدها الدول العربية مثل الأمن والهجرة والتنمية، إلى جانب التوترات والأزمات السياسية مثل الأزمتين السورية والعراقية والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، إنما تتطلب كلها تعاونا على نطاق موسع لتعزيز القدرات”.

وأعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس، في مؤتمر صحفي، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الوزراء المشاركين في مؤتمر الأمن والاستقرار برودوس، قرروا دعوة دول الخليج للمشاركة في الاجتماع الذي سيعقد بشكل سنوي في سبتمبر.

واختتم اليوم في جزيرة رودوس اليونانية مؤتمر “الأمن والاستقرار” الأول، بمشاركة وزراء الخارجية، ومسؤولين كبار من ألبانيا وبلغاريا وإيطاليا وقبرص وسلوفاكيا ومصر والإمارات ولبنان وليبيا وتونس.

ويهدف المؤتمر الأول من نوعه، بحسب منظميه، إلى تعزيز الحوار بين دول شرق المتوسط حول الإدارة الجماعية للتحديات التي تؤثر على منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، مثل الحرب والإرهاب، وأزمة المهاجرين واللاجئين.

كما يهدف، من ناحية أخرى، إلى تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة والتعليم والثقافة.