أمريكا تطالب بمزيد من العقوبات على قادة جنوب السودان

طالبت منظمة كفاية الأمريكية، بممارسة المزيد من الضغوط على أطراف النزاع بدولة جنوب السودان، عن طريق فرض عقوبات اقتصادية ومالية، لاقناعهم بالتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب والمعاناة التي ترزح فيها البلاد.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن مدير المنظمة (غير حكومية) بريند غاست، اليوم الجمعة، تعليقًا على قرار مجلس الأمن أمس والقاضي بإرجاء فرض العقوبات إلى نهاية الشهر الجاري، وحصلت الأناضول علي نسخة منه.

وقال البيان "وحدها الضغوط المالية و القانونية التي من شأنها أن تقود أطراف النزاع في الحكومة والمعارضة المسلحة إلى تفضيل خيار السلام على الحرب في جنوب السودان".

وأضافت المنظمة في بيانها "إن انهيار الجولة الأخيرة من محادثات السلام لإنهاء الصراع في الأسبوع الماضي، يكشف عن عدم قدرة الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) والمجتمع الدولي للضغط على الأطراف المتحاربة".

وأشارت المنظمة (المعنية بوقف الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في العالم) أن المقترح الذي قدمته الإيغاد لأطراف النزاع خلال الجولة الأخيرة للمباحثات، "قد فشل لأنه ركز على القضايا قصيرة الأجل بدلاً عن الإصلاحات المؤسسية التي تحتاجها البلاد".

وتبنى مجلس الأمن أمس مشروع قرار بطلب من الولايات المتحدة يمنح الأطراف المتحاربة في دولة جنوب السودان مهلةً تنتهي في 30 يونيو/حزيران، لإنهاء الاقتتال أو مواجهة عقوبات محتملة.

وجاء في القرار أنه في حالة عدم توقف العمليات القتالية بحلول 30 يونيو، فإن المجلس سينظر في تجميد أرصدة 4 مسؤولين حكوميين، هم: وزير الدفاع، كوال منيانق جوك، ووزير مجلس الوزراء، مارتن ايليا لومورو، ووزير الإعلام، مايكل مكوي، ونائب وزير الدفاع للشؤون اللوجيستية، مالك روبين رياك رينجو.

إضافة إلى اثنين من المعارضة المسلحة هما: كونق رامبانق، حاكم ولاية بيه، الخاضعة لسيطرة المعارضة التابعة لريك مشار، وفول ملونق اوان، وهو رئيس تنظيم مسلح، يسمى "جبهة جنوب السودان المتحدة"، يخوض تمردًا ضد حكومة جوبا.
ومن شأن العقوبات المقترحة أن تجمد أصول الشخصيات الستة، وتمنعهم من السفر.