محكمة بغزة تقضي بسجن ثمانية من الكوادر الأمنية للسلطة الفلسطينية

قضت محكمة عسكرية في قطاع غزة، الخاضع لإدارة حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، بسجن ثمانية كوادر عسكرية بالسلطة الفلسطينية بتهمة "النيل من الوحدة الثورية".

وقالت وزارة الداخلية بالقطاع، في بيان، إن "المحكمة العسكرية العليا بهيئة القضاء العسكرية بغزة، حكمت اليوم، على ثمانية مُدانين بالنيل من الوحدة الثورية، بأحكام متفاوتة من بينها (المؤبد)".

وبحسب بيان الوزارة، فإن المدانين "قدموا معلومات فعلية عن فصائل المقاومة وهيكلياتها وتحركاتها"، دون تحديد الجهة التي تلقت المعلومات أو الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي تفاصيل الأحكام، فقد قضت المحكمة بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة لكل من (م.ع) عسكري برتبة عقيد، و(هـ.م) عسكري برتبة رائد، إضافة إلى العسكري (س.أ).

كما حكمت على كل من (أ.م) عسكري برتبة مساعد أول، والعسكري (م.أ) بالسجن (7 سنوات) مع الأشغال الشاقة، فيما حصل العسكري (ط.أ) على حكم بالسجن (15 سنة) مع الأشغال الشاقة.

وقضت المحكمة العسكرية بسجن العسكريين (ش.أ) و(ف.م) بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطة الفلسطينية حول قرارات المحكمة العسكرية في غزة.

وجميع المتهمين في هذه القضية هم عناصر في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، التي كانت تعمل في قطاع غزة قبل سيطرة حركة "حماس" عليه، في يونيو/ حزيران 2007.

وتشن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في غزة، حملات متواصلة ضد من تتهمهم بتقديم معلومات عن المقاومة والتخابر مع إسرائيل.

وتتم هذه المحاكمات في جلسات غير معلنة، ولا يسمح للصحافة بتغطيتها.

وتوقف غالبية عناصر الأجهزة الأمنية عن العمل، فور سيطرة "حماس" على غزة عام 2007، فيما تواصل الحكومة في الضفة الغربية، دفع رواتبهم الشهرية.

ومنذ يونيو/ حزيران 2007، يسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، حيث تسيطر "حماس" على غزة، فيما تدير حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، الضفة الغربية، ولم تفلح جهود المصالحة، والوساطات العربية في رأب الصدع بين الحركتين، وإنهاء الانقسام الحاصل.