أظهرت بيانات اقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الخدمات الأمريكي، سجل الشهر الماضي، أبطأ معدل للنمو له، منذ عام 2010، وسط توقعات بانخفاض أقل حدة.
وذكر معهد إدارة التوريدات(أي إس إم)، منظمة بحثية غير ربحية، متخصصة بإدارة التوريد والإمداد والتدريب، مقرها واشنطن، في تقرير صدر عنه اليوم، أن مؤشر خدماته انخفض إلى 51.4 نقطة أغسطس/ آب المنصرم، من 55.5 نقطة في يوليو/ تموز الماضي، وهو أدنى مستوى شهده منذ فبراير/ شباط 2010.
وكشف التقرير أن نشاط قطاع الخدمات في الاقتصاد الأكبر في العالم قد توسع للشهر الـ 79 على التوالي، ولكن بنسبة أقل مما كان متوقعاً خلال شهر آب/أغسطس.
ويفصل مستوى 50.0 نقطة بين نمو وانكماش النشاط الاقتصادي، بغض النظر عن الدولة والقطاع، خلال الشهر ذو العلاقة.
وبين التقرير انخفاض مؤشر التوظيف من 51.4 نقطة في تموز/يوليو، إلى 50.7 نقطة في آب/أغسطس، إضافة إلى تراجع مؤشر الطلبات الجديدة في القطاع.
بينما سجل مؤشر الأسعار تراجعاً من 51.9 نقطة في تموز/يوليو، إلى 51.8 نقطة في آب/أغسطس.
وتعليقًا على القراءات الجديدة، قال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في “أمهرست بيربونت” للأوراق المالية، إنها كشفت عن ضعف اقتصادي خلال أغسطس فاق جميع التوقعات، ما يمنح المجلس الاحتياطي الاتحادي فرصة لتأخير زيادة سعر الفائدة باجتماعها المقبل في سبتمبر/ أيلول الجاري.
وحقق الاقتصاد الأمريكي نموًا بطيئًا، بنسبة 1.1% خلال الفترة الممتدة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران من 2016 الجاري، وسط تخفيض مخزونات السلع، والتقشف في موازنات الأبنية والمعدات الجديدة. –
+ There are no comments
Add yours