عكرمة صبري يطالب بإلغاء قانون الأذان ويرفض تعديله

طالب الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، بإلغاء مشروع قانون “الأذان”، الذي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقراره، وليس تعديله فقط.

وقال الشيخ صبري، الذي يشغل أيضا منصب، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، في تصريح لوكالة الأناضول: ” التعديلات التي طرأت على مشروع القانون كانت لصالح الأحزاب اليهودية المتدينة، ولذلك هي وافقت عليه، وبذلك فإن المقصود من مشروع القانون المعدل هو الأذان الذي يخص المسلمين فقط”.

وكان يعقوب لتسمان، وزير الصحة الإسرائيلي وزعيم حزب “يهودوت هتوراه”، قد سحب مساء أمس تحفظه على مشروع القانون، بعد أن تضمن نصا يشير إلى أن تقييد استخدام مكبرات الصوت، سيكون في الفترة ما بين الحادية عشرة ليلا والسابعة صباحا.

وعارض لتسمان مشروع القانون في السابق، تخوفا من استخدامه ضد بعض الشعائر اليهودية.

وقال الشيخ صبري: ” نحن بداية نعتبر أن إصدار أي قانون يتعلق بالأذان بأنه تدخل في الشؤون الدينية الإسلامية، وهذا يتعارض مع حرية العبادة، ونحن نرفض إصدار أي قانون يتعلق بالأذان بغض النظر عن تعديلاته”.

وأضاف: ” مطلوب إلغاء مشروع القانون، فلا مجال للحلول الوسط، لأن القبول بأي قانون هو إقرار بالتدخل في الشؤون الدينية، ونحن نطالب بأن يبقى الوضع القائم ساريا كما كان منذ العام 1967″.

وتابع الشيخ صبري: ” المعلوم أن أي سلطة احتلالية، لا يحق لها سن قوانين تتعارض مع القوانين التي كانت سائدة في البلاد المحتلة”.

ولم يتحدد موعد تقديم مشروع القانون للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، ولكن الاذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) رجحت تقديمه يوم الأربعاء المقبل.