عقب اقتحام متظاهرين لمقرات حزبية.. أربيل: سنتعامل مع المعتدين وفق القانون

دعت حكومة إقليم شمال العراق، اليوم الثلاثاء، المؤسسات المعنية، إلى التعامل وفق القانون مع الاحتجاجات التي يشهدها الإقليم احتجاجًا على الأوضاع المعيشية.

وطالبت الحكومة، في بيان وصل الأناضول نسخةً منه، بعدم استغلال التظاهرات والتجمعات لأية غايات أو أهداف أخرى أو لحساب جهات أخرى.

وتظاهر آلاف المدنيين، أمس الإثنين، في مناطق "طق طق"، وكلار، وراوندوز، ومدينتي حلبجة، والسليمانية، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية وعدم صرف رواتب الموظفين، بحسب مراسل الأناضول.

وأكدت الحكومة أن "التظاهرات السلمية والمدنية المطالبة بالحقوق ضمن إطار القانون، ممارسة ديمقراطية مسموحٌ بها تمامًا".

إلا أنها حذرت من "استغلال هذه الحقوق والمطالب للمواطنين لممارسة العنف، وإلحاق الأضرار بأملاك وأموال المواطنين، وإثارة المشاكل وتخريب الأمن والاستقرار، وبالأخص في الوقت الذي يمر الإقليم بأوضاع صعبة".

واقتحم متظاهرون في منطقة بيره مكرون التابعة لمحافظة السليمانية، مقرات 4 أحزاب كردية، وأضرموا النار فيها، وهي مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير (معارضة) والاتحاد الإسلامي الكردستاني (معارضة).

وأضافت الحكومة أنها تنظر "بقلق إلى هذه الممارسات البعيدة عن المدنية، وإلى العنف الذي استخدم، في عدد من مدن وبلدات الإقليم، وبالأخص التي حدثت ضمن حدود محافظة السليمانية، والتي استهدفت عددًا من الدوائر الحكومية والمقرات الحزبية، وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص وإلحاق الأضرار بأملاك وأموال المواطنين".

كما دعت "المؤسسات الحكومية، ذات العلاقة، إلى أن تتعامل بموجب القانون مع الأحداث، وأن تقوم بحماية ممتلكات المواطنين وأمنهم واستقرارهم، وألا يُسمح باستغلال التظاهرات والتجمعات بأية غاية أو نية ومن أية جهة كانت، وأن تتم مواجهة المخالفين بالعقوبات القانونية".

ويشهد إقليم شمالي العراق أزمة اقتصادية خانقة منذ أكثر من سنتين نتيجة الخلافات مع الحكومة المركزية في بغداد، واشتدت الأزمة بعد إجراء الإقليم استفتاء الانفصال الباطل، وما تبعه من عقوبات فرضتها بغداد عليه.