ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية اليوم الاجتماع الثالث للمجلس الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.
وتم في بداية الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع الثاني وقدم بعده الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات نبذه عن الهيئة الوطنية للمؤهلات الاختصاصات والانجازات.
ودعا بن زايد آل نهيان في بداية الاجتماع إلى ضرورة إعطاء أولوية التعيين لمن أدى الخدمة الوطنية.
وقدم سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس هيئة التأمين، خلال الاجتماع عرضًا بشأن أهم المشاريع والمبادرات في مجال التعليم بقطاع التأمين، وأشار معاليه إلى أنّه بالانسجام مع رؤية القيادة الحكيمة بالدولة وتطبيقًا لمبادرات التعليم والتدريب في قطاع التأمين تسعى الهيئة من خلال استراتيجيتها إلى تأهيل الكوادر الوطنية بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية التأمينية اللازمة وزيادة أعداد المواطنين العاملين في قطاع التأمين ودفع المواطن إلى المراكز الأمامية في الإدارات الوسطى والعليا.
ولفت إلى أنّ المشاريع المطبقة في مجال دعم التعليم والتدريب تتمثل في توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجامعات بهدف تعزيز الافكار الإبداعية والمهارات العملية على مستوى قطاع التأمين وإطلاق مبادرة تدريبية للطلبة المواطنين في الجامعات والكليات تضمنت اعتماد التدريب العملي في هيئة التأمين وطرح مسابقات إبداعية للطلبة في مجال تصميم التطبيقات الذكية وعقد دورات تدريبية لمواطني الدولة بالتعاون مع المعاهد العالمية المتخصصة لمنح شهادات مهنية عالمية في مجال التأمين بالإضافة الى عقد ندوات تهدف إلى التوعية التأمينية في عدد من الجامعات والكليات ومعاهد الدولة وعمل ورش عمل للقضاة ووكلاء النيابة.
وبشأن مشاريع الهيئة الحالية لدعم التعليم والتدريب قال معاليه، أنه جاري العمل على توقيع اتفاقية مع معهد التأمين البريطاني لمنح شهادات مهنية عالمية لمواطني الدولة العاملين في القطاع، وسيبدأ التدريب في النصف الثاني من عام 2016 وجاري العمل على مشروع تطوير مهارات ومؤهلات وطنية خاصة بقطاع التأمين والعمل مع الهيئة الوطنية للمؤهلات لوضع المعايير الخاصة بالمهارات والمؤهلات الوطنية في قطاع التأمين.
وأضاف معاليه أنه من ضمن مشاريع الهيئة الحالية لدعم التعليم والتدريب مشروع إنشاء معهد التأمين الإماراتي بالتعاون مع الجهات المختصة للعمل على تجهيز البيئة التشريعية الملائمة لذلك، إضافة الى مشروع توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الوزارة بشأن إيفاد الطلاب المواطنين إلى الجامعات والمعاهد العالمية التي تمنح شهادات أكاديمية أو مهنية متخصصة في مجال التأمين.
من جانبها استعرضت، جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، قرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء التشعيب في الحلقة الثالثة بالمدارس الاتحادية ونقل السنة التأسيسية بالجامعات والكليات الاتحادية إلى المدارس الاتحادية.
كما قدمت عرضًا مرئيًا لإلغاء السنة التأسيسية والخطوات التي تمت ومدى التقدم المحرز مع ذكر التكلفة المالية للمشروع.
واطلع المجلس على ما استجد من أعمال واتخذ بشأنه القرارات المناسبة.
حضر الاجتماع كل من سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ونجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع وجميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام والدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي.
يذكر أن تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية جاء بقرار من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بهدف إيجاد الحلول السريعة في نطاق التعليم ومواءمته مع سوق العمل.
+ There are no comments
Add yours