ارجأت السلطات الإسرائيلية هدم وإخلاء قرية “أم الحيران” العربية، في منطقة النقب (جنوب) بعد تدفق عشرات الفلسطينيين، بينم نواب عرب في الكنيست (البرلمان)، إلى القرية.
وقال النائب طلب أبو عرار، العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة، لوكالة الأناضول: ” نعتقد أن تأجيل الترحيل والهدم هو مرحلي فقط بعد أن علمت المؤسسة الإسرائيلية أن هناك متضامنين ونواب عرب في قرية أم الحيران”.
ولفت إلى أنه تواجد وعدد من النواب، في قرية أم الحيران منذ ساعات ليل أمس، وقال” سنمنع الهدم ولو بأجسادنا”.
وكان المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) “غير حكومي”، قد قال في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول إن دائرة أراضي اسرائيل (حكومية) أبلغت أمس سلطة التنفيذ والجباية (حكومية) أن هدم البيوت في أم الحيران سيتم اليوم.
وتعتبر إسرائيل قرية أم الحيران، “غير معترف بها”، فيما تستعد لإقامة بلدة إسرائيلية تحمل اسم “حيران”، على أنقاضها، وهو ما يعني تهجير عشرات العائلات الفلسطينية منها.
وقال النائب أبو عرار: ” تم ترحيل عائلات عربية من أرضهم في النقب، عام 1956 إلى منطقة أم الحيران، والآن وبعد 60 عاما، يراد ترحيل العائلات مرة أخرى وهذا أمر مرفوض”.
وأضاف: ” القرار بالهدم هو قرار عنصري، يراد منه تهجير السكان دون طرح حلول لهم، وبالتالي فإن هناك محاولة لفرض إملاءات وهذا مثير للسخط ونحن نرفض إقامة بلدة يهودية على أنقاض أم الحيران”.
وتابع ابو عرار: ” سنواصل النضال حتى يتسنى لأهلنا العيش بحرية وكرامة على أرضهم”.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) إن دائرة أراضي إسرائيل ارجأت إخلاء العائلات.
وقال مركز (عدالة): ” في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة الإسرائيلية أقصى جهودها لشرعنة المستوطنة في عمونا (مستوطنة بالضفة الغربية)، في تناقض صارخ مع القانون الدولي وقرارات المحاكم الاسرائيلية، تعمل الحكومة على تهجير السكان البدو العرب، وتركهم بدون أي سكن بديل يناسبهم”.
وأضاف: ” قرار المحكمة يؤكد بأن سكان أم الحيران ليسوا غزاة أو معتدين على أرض دولة وإنما يسكنونها بإذن من السلطات، وعلى الرغم من ذلك تصر الدولة على تدمير القرية”.
+ There are no comments
Add yours