جنوب السودان تعتزم تنفيذ عقوبات بحق 60 جنديا بالجيش في مكان عام

قالت وزارة الدفاع في جنوب السودان، اليوم الإثنين، إنها ستنفذ “في مكان عام” أحكاما ضد 60 من جنود الجيش المدانين بـ”التورط في أعمال قتل ونهب” بعد أن مثلوا للمحاكمة العسكرية بهذه التهم التي جرت خلال اشتباكات دامية وقعت في يوليو/تموز الماضي بين القوات الحكومية التابعة للرئيس سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق رياك مشار في العاصمة جوبا.

وفي تصريحات للصحفيين في جوبا، قال العميد لول رواي، المتحدث باسم الجيش الحكومي، إن “محكمة عسكرية تابعة للجيش قامت بمحاكمة 60 من جنود الجيش (دون إعطاء موعد محدد لذلك) قاموا بارتكاب جرائم ضد المدنيين من قتل ونهب خلال الأحداث التي شهدتها العاصمة جوبا في يوليو (تموز) المنصرم”.

وأضاف رواي أن وزارة الدفاع أرسلت قائمة بأسماء المتهمين من الجيش والأحكام التي صدرت ضدهم لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للجيش سلفاكير ميادريت، مشيرا إلى أن الأحكام الصادرة لا تشمل الإدانة بتهمة الاغتصاب؛ لأنهم لم يتلقوا بلاغا بشأن ذلك من أي جهة ضد أفراد الجيش الحكومي.

وأوضح المتحدث باسم جيش جنوب السودان أنه “سيتم تنفيذ تلك العقوبات في مكان عام بمجرد الحصول علي موافقة من رئيس الجمهورية، وبالأخص الذين حكم عليهم رميا بالرصاص لتورطهم في جرائم قتل”، ولم يفصل المتحدث الأحكام الصادرة.

وكانت الأمم المتحدة اتهمت جنودا حكوميين باقتحام أحد الفنادق النائية بالعاصمة جوبا، في يوم 11 يوليو/تموز الماضي، واغتصاب عدد من الموظفات الأجانب اللائي يعملن لدي منظمات الغوث الدولية بجنوب السودان.

وأعلنت القيادة العامة للجيش بعد أحداث يوليو/تموز عن تشكيل محكمة عسكرية تنظر في الجرائم التي ارتكبها أفراد تابعين للجيش النظامي، كما وجهت الدعوة للمواطنين والضحايا من أجل التقدم بشكاويهم لقيادة الجيش بجوبا.

وفي انتكاسة جديدة لاتفاق السلام الهش الذي أبرمه “سلفاكير” و”مشار” في أغسطس/آب الماضي، وسط ضغوط دولية، عاودت القوات الموالية لكليهما الاقتتال في جوبا قبل أكثر من 3 أسابيع مخلفة نحو 300 قتيل مع نزوح عشرات الآلاف. –