تونس توقف توريد هذه البضائع من تركيا و الصين

نتيجة لاستفحال التوريد العشوائي لسلع ومنتجات من مختلف أنحاء العالم وبالأساس البلدان الاسيوية والصين وتركيا ،يرجّح تواصل انهيار الدينار التونسي نظرا للضغط الشديد الذي يشهده الميزان التجاري الوطني.
وحسب ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء فقد تقرر اتخاذ إجراءات بالحد من الاستيراد من هذين البلدين بقيمة 500 مليون دينار وذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء الاربعاء القادم على هذا الإجراء والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين 20 جوان 2016.
هذا و لا يقتصر الاختلال قطاعيا على ميدان المناجم والطاقة، رغم أهميته، باعتبار أنّ العجز في المبادلات الخارجية يشمل جلّ المجالات الاقتصادية بدرجات متفاوتة ولكنّ الإشكال الحقيقي، وفقا لتحليل بيانات المعهد يتمثل في وجود خلل فادح بالنسبة للتداولات تصديرا وتوريدا على الصعيد الجغرافي.
ويجدر التذكير بأنّ الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي وهو الشريك التجاري الخارجي الاوّل للبلاد قد عرفت في آخر ماي 2016 تراجعا طفيفا بنسبة 4.7% وشهدت الواردات بدورها انخفاضا محدودا لم تتجاوز نسبته 2% ليستقر حاصل التعاملات في حدود عجز لم يتخطّ 150 مليون دينار.