تركيا: إطلاق سراح 38 ألف شخص من السجون وعزل 692 موظفًا

أعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ، أنه سيتم لإطلاق سراح حوالي 38 ألف شخص من السجون التركية، كمرحلة أولى، تطبيقا للمرسوم بحكم القانون، رقم 671، الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية.

وأوضح بوزداغ، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر اليوم الأربعاء، أن المرسوم لا يعني العفو عن هؤلاء الأشخاص، وإنما يعني قضاءهم الفترة المتبقية من محكوميتهم، خارج السجون، تحت المراقبة العدلية.

وفيما يتعلق بمن ينطبق عليهم هذا القرار، قال بوزداغ إنه يشمل من حكم عليهم أو سيتم الحكم عليهم بناء على جرائم ارتكبت قبل 1 يوليو/ تموز 2016، في حين لا يشمل من حكم أو سيحكم عليهم نتيجة لجرائم ارتكبت بعد هذا التاريخ.

وأفاد بوزداغ أن المرسوم لن يطبق على مرتكبي عدد من الجرائم، بينها القتل العمد، والجرائم الجنسية، والجرائم التي تستهدف الحياة الخاصة، والجرائم التي تستهدف النظام الدستوري وأسرار الدولة والأمن القومي، والجرائم التي تندرج تحت قانون مكافحة الإرهاب.

وعلى جانب آخر، دخل مرسوم بحكم القانون، حيز التنفيذ في تركيا، اليوم الأربعاء، يقضي بعزل ألفين و692 موظفا عاما مرتبطين بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية، من مناصبهم، بينهم عناصر من الشرطة والقوات المسلحة.

ونشر المرسوم بحكم القانون رقم 670، الصادر في إطار حالة الطوارئ، في الجريدة الرسمية التركية اليوم.

ويتضمن المرسوم عزل ألفين و360 من العاملين في المديرية العامة للأمن، و136 من العاملين في القوات المسلحة التركية، و196 من العاملين في هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ولن يسمح لهؤلاء الأشخاص، بالعمل مستقبلا في أي وظيفة عامة، كما سيتم إلغاء عضويتهم في أي مجلس أمناء، أو مجلس إدارة، أو هيئة رقابة، أو ما شابه من المجالس والهيئات. ولن يسمح لمن كان منهم عسكريا أو شرطيا، بتأسيس شركات أمن خاصة أو العمل بها.

كما سيتم إلغاء رخص حمل السلاح، ورخص الطيران، والوثائق المتعلقة بالعمل على متن السفن، التي بحوزة المعزولين، وإبطال جوازات سفرهم.

وضمن من تم عزلهم في القوات المسلحة 24 من عناصر خفر السواحل بينهم قائد منطقة بحر إيجة العقيد مراد يلماظ أرصلان، وقائد العمليات العقيد سليمان يارايان، ورئيس الاستخبارات العقيد سيزان شاكرورجو.

وشمل المرسوم اللواء محمد جاهد بكر، الذي كان ضمن القوات التركية في أفغانستان لدى حدوث محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، في 15 يوليو/ تموز الماضي، وفر إلى دبي حيث تم إلقاء القبض عليه، إضافة إلى عدد من أصحاب المناصب العالية في المديرية العامة للأمن، وخبراء تقنيين ومختصين في تكنولوجيا المعلومات كانوا يعملون هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.