بريطانيا تصادق على إنشاء محطة للطاقة النووية في “هينكلي بوينت”

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، في بيان صحفي، عن مصادقتها على إنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء، في منطقة “هينكلي بوينت” جنوب غربي البلاد.

وتأتي المصادقة بعد تردد طويل من جانب الحكومة البريطانية، الأمر الذي تسبب بنشوء أزمة مع الصين التي تساهم بثلث قيمة المشروع، البالغ إجمالي قيمته 18 مليار جنيه استرليني (23.8 مليار دولار).

وأعلن وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، غريك كلارك، في 20 يوليو/تموز الماضي، عن تأجيل التوقيع على إنشاء المحطة، قبل أن تجمد رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بعد قرار التأجيل بثلاثة أيام.

ونشرت وسائل الإعلام البريطانية في حينها تحليلات، ترى أن سبب التأجيل هو المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، الناجمة عن وجود الصين في المشروع، في حين قال المسؤولون الحكوميون إن سبب التأجيل، نابع من الرغبة في دراسة المشروع بشكل أكثر تفصيلاً.

وقال كلارك في تصريح له اليوم، إن الحكومة البريطانية ستتأكد من عدم حدوث تغييرات في ملكية المحطة دون موافقتها، مضيفاً أن بريطانيا ستطبق قوانين جديدة مستقبلاً، بخصوص الاستثمارات الأجنبية في البنية التحتية الحيوية بالبلاد، “ستحصل الحكومة على حصة خاصة في أي مشروع نووي يتم العمل به بعد ذلك، تضمن لها أن لا يتم بيع حصص كبيرة من المشروع دون موافقتها أو علمها”.

وستقوم شركة EDF الفرنسية بتشغيل المحطة، التي ستتكون من مفاعلين نووين؛ ومن المخطط الانتهاء من بنائها في 2025، على أن تلبي 7% من احتياجات البلاد من الطاقة.

ويعد الاستثمار الصيني الأكبر من نوعه في بريطانيا، الأمر الذي دفع وسائل الإعلام لوصف العلاقات بين البلدين بأنها تمر في مرحلة “ذهبية”.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية، ترحيب الاتحادات العمالية بالقرار الذي سيوفر قرابة 25 ألف وظيفة جديدة، بينما أبدت منظمات بيئية، مثل “السلام الأخضر”، قلقها حياله.

وجاء المشروع ضمن حزمة من المشاريع، أعلنت عنها الحكومة البريطانية في 2010، قبل أن تمنح ترخيص الموقع في نوفمبر/تشرين ثاني 2012 لشركة EDF الفرنسية، بينما وافقت المفوضية الأوروبية على المشروع في 8 أكتوبر/تشرين أول 2014.