دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى تقديم أسماء المرشحين لمنصبي وزارتي الداخلية والدفاع للبرلمان، تمهيدا لمنح الثقة لاثنين منهما.
وقال الجبوري، في بيان لمكتبه الإعلامي: "أدعو رئيس مجلس الوزراء إلى تقديم الأسماء المرشحة لشغل منصبي وزارتي الداخلية والدفاع للبرلمان، بدلا من ترك هذه المناصب شاغرة".
ولا يزال منصب وزير الداخلية شاغراً منذ أن قبل العبادي، استقالة سبع وزراء بينهم وزير الداخلية محمد الغبان، الذي ينتمي للتحالف الوطني (الشيعي) الحاكم.
وقدم الوزراء استقالاتهم تماشيا مع رغبة رئيس الوزراء بتشكيل حكومة من التكنوقراط بدلاً من الحزبيين الذين لا يتمتعون بالكفاءة.
كما أن منصب وزير الدفاع لا يزال شاغراً، منذ يوليو/تموز الماضي، عندما صوت البرلمان على إقالته بناء على شبهات فساد.
وحالت الخلافات بين السياسيين والتنافس على المناصب، دون اختيار وزيرين للمنصبين الشاغرين، رغم أن البلاد تخوض حرباً ضارية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، منذ أكثر من عامين.
وأبدى الجبوري، استغرابه من تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة بشأن قانون العفو العام، والذي أشار فيها إلى أن "قانون العفو العام كان سببا في عمليات الخطف الأخيرة".
وقال الجبوري، في بيانه، إن "قانون العفو العام، الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان تم تشريعه ليشمل الأبرياء، وهو جزء من مشروع المصالحة الوطنية، وأحد بنود وثيقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت على إثره الحكومة".
من جهته أشار النائب عن ائتلاف دولة القانون، حيدر المولى، إن "أسماء المرشحين للوزارات الأمنية مكتملة عند رئيس الوزراء، وسيقدمها لجلسة البرلمان بعد استئناف مجلس النواب لعمله".
وفي منتصف أغسطس/آب 2016، أقر البرلمان قانون العفو العام، وشمل مجموعة من الفئات منهم من قاموا بعملية خطف الأشخاص دون قتل الضحية.
وقدمت الحكومة للبرلمان تعديلات على القانون، بالرغم من إقراره في البرلمان، إلا أن الأخير رفض التعديلات وردها للحكومة.
وأمس الثلاثاء، هاجم رئيس الوزراء قانون العفو العام، خلال مؤتمره صحفي، وقال إنلا"أحد اسباب زيادة عمليات الخطف هو تشريع قانون العفو العام". –
+ There are no comments
Add yours