تعتزم الحكومة الإسبانية، التقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية، من أجل إلغاء وثيقة أقرها برلمان إقليم “كتالونيا” شمال شرقي البلاد، سعيًا للاستقلال من جانب واحد، إضافة إلى معاقبة رئيسة البرلمان، كارمي فوركاديل.
جاء ذلك خلال اجتماع لحكومة “حزب الشعب” المكلفة بتسيير الأعمال، مساء الجمعة، حيث قررت اتخاذ تدابير جدّية، ضد وثيقة البرلمان الكتالوني، الصادرة عنه أول أمس، والمؤلفة من 11 مادة، تمهد الطريق للاستقلال من جانب واحد عن إسبانيا.
وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع، اتهمت نائب رئيس الوزراء، المتحدثة باسم الحكومة الاسبانية، ثريا ساينز دي سانتاماريا، إقليم كتالونيا بـ”انتهاك قرارات المحكمة الدستورية”، مشيرة أن الحكومة طالبت المحكمة بإلغاء كافة القرارات المتعلقة بالاستقلال إثر ذلك.
وقالت سانتاماريا إن “الحكومة الإسبانية تعتزم التقدم بطلب للمحكمة الدستورية، لمعاقبة رئيسة البرلمان الكتالوني، كارمي فوركاديل، وبقية المسؤولين، بسبب توقيعهم على نص القرار المذكور”، مشددة أن “الأولوية بالنسبة لإسبانيا في الوقت الراهن هي تشكيل الحكومة”.
ويعد إقليم كتالونيا الذي يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة، من الأقاليم الغنية اقتصادياً ورياضياً في إسبانيا، ويتكون من أربعة مدن رئيسية تقع على الساحل المقابل لفرنسا وإيطاليا، وهي، برشلونة العاصمة، وخيرونا، وليريدا، وتراغونا، فضلاً عن أنه يتمتع بأوسع تدابير للحكم الذاتي بين أقاليم مدريد، ويأتي ترتيبه السابع من بين 17 إقليماً تتمتع بحكم ذاتي في البلد، وتبلغ مساحته 32.1 ألف كلم، ويضم 947 بلدية.
وتسعى الأحزاب السياسية القومية في الإقليم إلى الانفصال والاستقلال عن مملكة إسبانيا، وإعلان كتالونيا دولة مستقلة، وهو ما ترفضه الحكومة، مستندة في ذلك إلى دستور عام 1976 الذي لا يسمح للمقاطعات بالانفصال. –
