أحكام بإسقاط الجنسية والإعدام على أعضاء “سرايا الأشتر” الإرهابية بالبحرين

صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالبحرين، قد أصدرت حكماً اليوم على عدد 14 متهم في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، ما يسمى بـ “سرايا الأشتر” بتهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها وإحداث عدة تفجيرات وحيازة مفرقعات والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والشروع في قتل إفراد الشرطة والاعتداء على سلامتهم تنفيذًا لأغراض إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة مواد قابلة للاشتعال، وإتلاف أموال مملوكة للغير بمعاقبة عشرة متهمين بالسجن المؤبد ومعاقبة متهمان بالسجن لمدة 10 سنوات ومصادرة المضبوطات وإسقاط الجنسية عن 12 متهم وتغريم المتهمان الأول والثاني بمبلغ مائتي ألف دينار عما اسند إليهم من اتهام وإلزام المتهمون الأول و الثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع والثاني عشر بأن يؤدوا لوزارة الداخلية بالتضامن فيما بينهم مبلغ وقدره عشرة آلاف وتسعمائة وثمانية وثلاثون دينار وسبعمائة فلس قيمة التلفيات بسيارات الشرطة كما حكمت ببراءة متهمان مما اسند إليهما من تهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنّ النيابة العامة قد تلقت بلاغاً بتاريخ الأول من يونيو 2015، من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، عن ضبط جماعة إرهابية تضم 14 متهماً ، حيث توصلت تحرياتهم إلى قيام المتهمين الأول والثاني والمتواجدين خارج البلاد بجمهورية إيران بتجنيد بعض العناصر بالداخل للقيام بالإعمال الإرهابية تحت مسمى تنظيم سرايا الأشتر، ومن بين من تم تجنيدهم المتهمان الثالث والرابع حيث يتم التواصل بينهما والمتهمين الهاربين من أجل إمدادهم بالمواد المتفجرة والأموال اللازمة وقد تمكن المتهمان سالفي الذكر من تجنيد باقي أفراد الجماعة.

كما قام المتهمان الأول والثاني بتسهيل سفر كل من المتهمين الثالث والرابع والسادس والسابع والتاسع إلى جمهورية العراق حيث تلقوا تدريبات عسكرية على صناعة واستخدام المواد المتفجرة والأسلحة بغرض الاعتداء على أفراد الأمن والإخلال بأمن المملكة الداخلي، وقد قام أعضاء تلك الجماعة بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2015 ، منها عدة تفجيرات بمناطق السنابس والديه والبديع والشاخورة والمقشع والدراز ومدينة حمد وأحد المجمعات التجارية، نتج عنها إصابة عدد من رجال الأمن وتلفيات بدوريتي شرطة وسيارات مدنية وتضرر المجمع التجاري ، وقد تم القبض على عشرة من المتهمين وبعرضهم على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهم في حضور محامين مع بعضهم اعترفوا جميعاً عدا متهم واحد بما هو منسوب اليهم .

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وأحالتهم جميعاً منهم عشرة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.