أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تمويل مشروع لتشجيع “الحوار والمصالحة” بين السكان المحليين في إقليم دارفور المضطرب غربي السودان بتكلفة 800 ألف يورو.
وسينفذ الاتحاد الأوروبي المشروع بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، وبعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد).
وقال سفير الاتحاد الأوربي توماس يوليشني، خلال حفل التوقيع الذي أقيم بالخرطوم اليوم، إن المشروع “سيوفر مساحة لجميع أهل دارفور للتعبير عن آرائهم، وتعزيز التعايش السلمي، والمصالحة في دارفور والتسامح بين القبائل”.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي “بدأ في السنوات الأخيرة تحويل تركيزه من التدخل الإنسانى إلى التدخل التنموي، ويمكننى القول اليوم أن مجموع تدخل الاتحاد الأوروبي من أجل السلام والتنمية في دارفور وصل إلى 33 مليون يورو”، دون ذكر تاريخ بدء المساعدات.
وأشار إلى أن بعثته “ستواصل دعم المفاوضات السياسية الجارية في إطار وثيقة الدوحة للسلام في دارفور”، داعيًا الحركات الرافضة للاتفاقية إلى “الانضمام إليها لإظهار الالتزام الجاد لإيجاد حل من شأنه أن يضع حدًا لمعاناة شعب دارفور”.
وفي حين يتولى الاتحاد الأوروبي تمويل المشروع ستتولى بعثة يوناميد توفير التوجيه والقيادة السياسية بينما يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتقديم الدعم التشغيلي اللازم وفقًا لبيان مشترك صادر عن الجهات الثلاث.
ويشهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا بين الجيش و3 حركات مسلحة منذ العام 2003 خلف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص طبقا لإحصائيات أممية ترفضها الحكومة وتقول أن عدد القتلى لا يتجاوز 10 ألف شخص.
وفي يوليو/ تموز 2011 وقعت الحكومة مع حركة التحرير والعدالة على اتفاق سلام رعته الدوحة وحظي بدعم واسع من المجتمع الدولي لكن حركات التمرد الثلاث الرئيسية رفضت التوقيع عليه وهي حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور وحركة تحرير السودان جناح أركو مناوي.
ومنذ مطلع 2008 تنتشر في الإقليم بعثة (يوناميد) التي يتجاوز عدد أفرادها 20 ألفًا من مختلف الجنسيات بميزانية سنوية في حدود 1.4 مليار دولار.
وفي الأعوام القليلة الماضية كررت البعثة في نشراتها أن النزاعات القبلية باتت “مصدر العنف الأساسي” في الإقليم الذي يقطنه نحو 7 مليون نسمة. –
+ There are no comments
Add yours