آفاق تونس” يقرر عدم تجديد الثقة في حكومة “الصيد”

قرر حزب “آفاق تونس”، المشارك في الائتلاف الحكومي، عدم تجديد الثقة في حكومة “الحبيب الصيد”، التي ستُعرض على أعضاء البرلمان، السبت المقبل، لتجديد الثقة فيها من عدمه.

وخلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس، اليوم الخميس، دعا الناطق الرسمي باسم حزب “آفاق تونس”، فوزي عبد الرحمان، كتلته البرلمانية إلى “التصويت ضد طلب تجديد الثقة” الذي تقدم به “الصيد”.

عبد الرحمان اعتبر أن “هذا التصويت (على تجديد الثقة) يعبر على انتهاء مرحلة سياسية، والدخول في مرحلة جديدة تجسم الانخراط في مبادرة حكومة الوحدة الوطنية”.

وقال: “يجب أن يكون رئيس الحكومة المقبل قائدا للأغلبية البرلمانية رغم أن ذلك يبدو صعبا”.

و”الصيد”، الذي استلم مهام منصبه في فبراير/شباط 2015، كان شخصية مستقلة؛ إذ لم يكن منتميا لأي حزب.

ويملك حزب “آفاق تونس” ١٠ مقاعد من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة ٢١٧ مقعدا، ويشارك في الحكومة الحالية بثلاث حقائب وزارية هي: “وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي” و”وزارة المرأة” و”وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي”.

والخميس الماضي، قرر البرلمان التونسي، عقد جلسة عامة في 30 يوليو/تموز الجاري، للتصويت على تجديد الثقة في حكومة “الصيد”.

وتقدم “الصيد” بطلب رسمي للبرلمان لتجديد منح الثقة في حكومته، بعد أن قرر التوجه له، للإسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي طرحها الرئيس، الباجي قايد السبسي، مطلع يونيو/حزيران من هذا العام.

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، إن “الحكومة إذا تحصلت على الأغلبية المطلقة بـ109 صوتًا (من مجموع 217 عضوًا بالبرلمان) خلال الجلسة فتكون الحكومة قد نالت الثقة من جديد، وإن لم تتحصل على هذا العدد فتعتبر مستقيلة”.

ويتيح الدستور التونسي لرئيس البلاد تكليف شخصية بديلة لتشكيل حكومة جديدة في حال سحب البرلمان الثقة من “الصيد”.

وأمس الأربعاء، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، خالد شوكات، إنّ “الصيد” أعرب عن استعداده الكامل لدعم من يخلفه في المنصب أيا كان؛ لافتا إلى أن لجوء الأخير لخيار تجديد الثقة من البرلمان ناتج عن حرصة على تعزيز التقاليد الديموقراطية في البلاد. والخميس الماضي،

وفي حوار تلفزيوني له، الأسبوع الماضي، قال “الصيد” إنه تلقى ضغوطًا من أطراف وأحزاب (لم يذكرها) تجبره على الاستقالة من منصبه، مشيراً إلى أنه اختار التوجه للبرلمان، وطلب تجديد الثقة في حكومته؛ رغبة منه في حل الموضوع بأسرع وقت ممكن.

ومطلع يونيو/حزيران الماضي، اقترح السبسي مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولوياتها الحرب على الإرهاب والفساد، وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، على رأسها “الاتحاد العام التونسي للشغل”؛ النقابة العمالية الأكبر في البلاد. –