نواب تونسيون يطالبون بـ”تحقيق برلماني” في “وثائق بنما”.. ووزارة العدل تتحرك

طالب نواب تونسيون، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية؛ للتحقيق في صحة ادعاءات بـ”الفساد المالي” منسوبة لشخصيات في البلاد  ضمن ما يعرف إعلاميا بـ”وثائق بنما”، وهي تسريبات أثارت، مؤخرا، جدلا واسعا في أنحاء العالم.

وتزامن ذلك مع منح وزارة العدل إذنا للجهات القضائية المختصة بتحري صحة ما ورد في هذه التسريبات بشأن مواطنين تونيسيين، وفتح تحقيق فيها إذا اقتضت الضرورة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، سرب “الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين” ملايين الوثائق من مكتب “موساك فونسيكا” في بنما، الذي يعد رابع أكبر مكتب محاماة وخدمات قانونية في العالم، والتي تدعي أن المكتب ساعد الكثيرين على التهرب من الضرائب، ونقل ثرواتهم إلى الخارج من خلال مساعدتهم على إنشاء شركات وهمية. 

الإدعاءات، التي جاءت في هذه التسريبات، طالت العشرات من القادة والسياسيين والمشاهير وأفراد من أسرهم والدوائر المحيطة بهم، وبينهم شخصيات من تونس، حسبما ذكرت تقارير صحفية.

وحول صدى هذه التسريبات في تونس، تقّدم “التيار الديمقراطي”(كتلة نيابية معارضة) بعريضة إلى مجلس نواب الشعب(البرلمان)، اليوم، تطالب بإحداث (إنشاء) لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في ما أوردته “وثائق بنما” بخصوص شبهة تورط شخصيات تونسية في ملفات فساد. 

وأوضح النائب عن “التيار الديمقراطي”، غازي الشواشي، في بيان اطلعت عليه “الأناضول”، أن “عدد النواب الموقّعين على هذه العريضة تجاوز 50 نائبا، وبذلك يكون النصاب القانوني للتقدم بعريضة لإحداث لجنة تحقيق برلمانية اكتمل حيث يفترض النظام الداخلي للبرلمان في المادتين 97 و98 منه توفر ربع عدد أعضاء مجلس النواب وأغلبية أعضاء المعارضة(من جملة 217 نائبا)”. 

الشواشي أضاف أن “إحداث هذه اللجنة يهدف إلى التحقيق في التسريبات المرتبطة ببعض الأسماء التونسية من سياسيين ورجال أعمال وأصحاب مؤسسات إعلامية متورطين في شبهات فساد حقيقية سواء نهب المال العام أو تهريب أموال إلى الخارج أو مخالفة قانون الصرف التونسي”.

وتابع: “المطلوب نجاح هذه اللجنة في القيام بدورها المناط بعهدتها، وبالتوازي لابد للقضاء أن يفتح تحقيقا جديا من أجل البحث في شبهات فساد صادرة عن وثائق رسمية من جهات أجنبية”. 

ولفت إلى أن “مختلف الكتل البرلمانية، منها من ينتمي إلى الأحزاب الحاكمة، وأخرى من أحزاب المعارضة، وقعت على هذه اللائحة (العريضة)”.

واختتم بيانه قائلا: “لابد من ترجمة شعار مكافحة الفساد على أرض الواقع، وعلى الجميع التوحد لمحاربة الفساد؛ إذ لا ديمقراطية دون محاربة الفساد، ودون إصلاحات، ودون فرض القانون على الجميع”.

في السياق ذاته، منحت وزارة العدل التونسية، اليوم، إذنا للجهات القضائية المختصة بتحري صحة ما ورد في تسريبات “وثائق بنما” بشأن مواطنين تونسيين، وفتح تحقيق فيها إذا “اقتضت الضرورة”.

وقالت الوزارة، في بيان اطلعت عليه “الأناضول”، إنه “على إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام، ونشره من أخبار ومقالات صحفية حول ما يعرف بملف وثائق بنما، فقد أذن وزير العدل عمر منصور للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بمتابعة الموضوع بدقة، والإذن بإجراء التحقيقات اللازمة عند الاقتضاء”. 

يُشار إلى أن “الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين” تمكن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة “موساك فونسيكا” للمحاماة (مقرها بنما)، ووزعها لوسائل إعلامية في 80 بلداً مختلفاً للتحقق منها على مدار عام كامل.

وتضمنت الوثائق ادعاءات بـ”تورط” عدد كبير من الشخصيات العالمية بينهم 12 رئيس دولة سابق وحالي، و143 سياسي، في “أعمال غير قانونية” مثل “التهرب الضريبي”، و”تبييض أموال” عبر شركات “أوفشور”، وأطلق اسم “وثائق بنما” على تلك التسريبات التي تعد الأكبر من نوعها حتى الآن.