بنا
وقعت الحكومة الموريتانية اليوم بالعاصمة ا نواكشوط، على اتفاقية قدم بموجبها صندوق النقد العربي لموريتانيا قرضاً جديداً بقيمة 51 مليون دولار أمريكي.
وقام بالتوقيع من الجانب الموريتاني المختار ولد جاي، وزير الاقتصاد والمالية، ومن جانب صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
وذكر بيان صدر عن صندوق النقد العربي ان مبلغ القرض المقدم لموريتانيا يستهدف المساهمة في تمويل العجز الكلي في ميزان المدفوعات، الناتج عن الهبوط في حصيلة صادرات موريتانيا، على خلفية تراجع الأسعار العالمية للصادرات الموريتانية، على وجه الخصوص صادرات الحديد.
وذكر أنه بتقديم هذا القرض، يكون صندوق النقد العربي قد قدم للجمهورية الموريتانية 20 قرضاً بقيمة إجمالية تقدر بنحو 420 مليون دولار أمريكي. على صعيدٍ آخر، وفّر الصندوق من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، تسهيلات ائتمانية لتمويل تجارة موريتانيا الخارجية، حيث أبرمت الوكالات الموريتانية المعتمدة لدى البرنامج، وعددها 7 وكالات، 10 اتفاقيات خطوط ائتمان بقيمة إجمالية بلغت 75 مليون دولار أمريكي. وتستفيد موريتانيا كذلك من مبادرات ترويج التجارة التي ينظمها البرنامج دورياً وبذلك تصل القيمة الإجمالية للدعم الذي قدمه الصندوق للجمهورية الموريتانية نحو 495 مليون دولار أمريكي.
وأشار البيان الى أن علاقات التعاون بين الجمهورية الموريتانية وصندوق النقد العربي لا تقتصر على الجانب التمويلي، حيث يوفر الصندوق من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية الموريتانية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والاقتصادية والنقدية والإحصائية. في هذا الإطار، شارك حتى الآن 350 متدرباً في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية.
كما تستفيد موريتانيا من برامج المعونة الفنية المباشرة التي تدعم جهود الإصلاح في الدول العربية، والمبادرات التي يتبناها الصندوق، تحقيقاً لأغراضه، وبإطار الوسائل المتاحة له، لتطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي، كمبادرة تطوير نظم مركزيات المخاطر، والمبادرة العربية لتطوير نظم الدفع والتسوية. استفادت موريتانيا كذلك من مبادرة “عربستات” التي تهدف لتعزيز وتنمية القدرات الإحصائية بالدول العربية.
+ There are no comments
Add yours