حذر محمد الناصر شويخة، عضو المكتب التنفيذي لـ”حزب التحرير الإسلامي” في تونس، من أن حكومة بلاده تتجه نحو حظر نشاط الحزب، وذلك بعد تصريحات الرئيس الباجي قايد السبسي، التي دعا فيها إلى وضع حد للحزب.
وفي تصريحات للأناضول، الأربعاء، قال شويخة إن “هناك نية مبيتة من الحكومة لحظر نشاط الحزب تنفيذا لتعليمات السبسي بعد أن ظل الحزب الوحيد الذي يقف ضد خيارات الرئيس في الساحة السياسية ومصدر إزعاج له”.
وأضاف شويخة أنه لم يتم إبلاغهم رسميا بإحالة ملفهم إلى القضاء العسكري لحظر نشاطه، لكنهم علموا ذلك من خلال بعض وسائل الإعلام.
وذكرت تقارير إعلامية محلية بأن الحكومة التونسية أحالت، الأربعاء، ملف حزب التحرير للقضاء العسكري لمنعه من ممارسة النشاط السياسي، ولم يتسن الأناضول الحصول على تعقيب من الناطق باسم المحكمة العسكرية حول هذا الشأن.
ولفت شويخة إلى أنهم “سيواصلون نشاطهم ولن يأبهوا لهذه القرارات القضائية لأنهم لا يتعاملون مع الدولة ويتوجهون بخطابهم فقط لأهلهم والأمة”، حسب تعبيره.
وقبل أيام، دعا الرئيس التونسي أثناء انعقاد مجلس الأمن القومي لـ”وضع حد” لحزب التحرير، وقال: “يجب إيجاد حل لأن التطاول على الدولة هو الذي يجعل الناس تستهين بالدولة، ما معنى أن يقول الحزب نقطع الأيادي والرؤوس؟ هؤلاء مسؤولون أم لا؟”.
واتهم حزب التحرير عبر بيان في 30 أغسطس/آب الماضي، الشرطة بتمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره الرئيسي في منطقة سكرة قرب العاصمة، معتبرا ذلك “أعمال بلطجة وإجرام”.
وأورد الحزب في البيان: “ولتعلم الحكومة ومجرموها وأسيادها الإنجليز أن هناك رؤوسا وأياديَ ستقطع”، قبل أن يتراجع في بيان ثان ويقول إن “الكلام أخرج من سياقه وأن الحزب لا يهدد أحدا فذلك حرام شرعا”.
وفي 29 أغسطس/آب الماضي ألغت محكمة تونس الابتدائية قرارا كانت أصدرته في 15 من الشهر نفسه ويقضي بتعليق نشاط حزب التحرير مدة ثلاثين يوما، إثر طعن الحزب في هذا القرار.
ودائما ما يتهم الحزب السلطات بتضييق الخناق عليه.
و”حزب التحرير” ذو المرجعية الإسلامية حصل على ترخيص العمل السياسي في 17 يوليو/ تموز 2012، ومن أهم مبادئه إقامة “دولة الخلافة”.
والحزب فرع لـ”حزب التحرير” الذي تأسس سنة 1953 في القدس على يد القاضي تقي الدين النبهاني، وترتبط أفكاره في تونس بكافة فروع الحزب في العالم؛ حيث يدعو إلى “استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة”.
+ There are no comments
Add yours