تواصل السلطات الهندية فرض حظر التجوال، في إقليم “جامو وكشمير” المتنازع عليه مع باكستان، شمالي البلاد، الذي أعلنته بعد أن وجه زعماء الإقليم المؤيدين للانفصال عن الهند، دعوة للتظاهر، قبل أربعة أيام.
وعقب حظر خطوط الهواتف النقالة والإنترنت عن بعض مناطق الإقليم، قررت السلطات، اليوم السبت، نقل 3 آلاف و600 عنصر إضافي، من قوات شبه عسكرية، إلى المنطقة، تفاديا لسقوط المزيد من الضحايا.
من جهة أخرى، استدعت المحكمة العليا في الإقليم، اليوم، الجندي، الذي تسبب باندلاع المواجهات، للتحقيق معه عقب اتهامه بـ”التحرش” بفتاة، تبلغ من العمر 16 عامًا.
وكانت قوات الجيش الهندية، فتحت الثلاثاء الماضي، النار على مئات المدنيين الذين خرجوا احتجاجًا على محاولة جندي هندي، الاعتداء جنسيًا على شابة فى بلدة “هاندوارا”، فى الجزء الهندي من كشمير، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، منهم مسنة في السبعين، فضلا عن مقتل اثنين آخرين في مظاهرات أخرى نددت بقتل الثلاثة.
يشار أن باكستان والهند (نالتا استقلاهما عن بريطانيا عام 1947)، دخلتا في 3 معارك ضد بعضهما أعوام 1948، و1965، و1971، من أجل إقليم كشمير، الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه.
وتتهم الهند، إسلام آباد بإمداد المسلحين بالأسلحة، في “جامو وكشمير”، فيما تؤكد الدولتان أحقيتهما بالإقليم كاملًا.
+ There are no comments
Add yours