الأسباب الكاملة لأزمة الدولار في مصر

 75% من سوق الدولار في أحضان 10 رجال لا يمسهم السوء أشهرهم “المنزلاوي”

 ثلاث عائلات ربحت مليار جنيه في شهر فقط بعد أن جمعت الدولار بقرض بنكي

 1600 ديناصور مصري اشتروا عقارات بمليار و٣٠٠ مليون دولار في دبي من خلف أزمة الدولار

أزمة بدأت ولم تنته.. تعددت أوجه أسبابها، وطرق حلها واختلف الخبراء فيما بينهم، وغرق الساسة في القرارات.. إنها أزمة الدولار.

البعض يلقي باللائمة على شركات الصرافة وآخرون استغلوا الأزمة وجمعوا الدولار لأجل تحقيق ربح سريع دونما نظر إلى مصلحة الوطن العليا.

تمتلك مصر منذ العام 2013، 92 شركة صرافة بعدما كانوا قبل ثورة يناير 111 شركة، معتمدة وحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط من البنك المركزي.

لكن الفساد الذي لم يترك شبرا في مؤسسة مصرية إلا وضربها، تمكن من بعض قطاعات البنك المركزي، واستمرأ بعض العاملين على رقابة هذه الشركات الحصول على رواتبهم دون القيام بأي جهد أو تنفيذ أي واجب رقابي.

ليس التقصير في آداء الواجب الرقابي سوى أبسط أوجه الفساد في البنك المركزي، بل إن وجهًا أكثر سوادًا في قطاع الرقابة بالبنك والأموال العامة، هو سعي بعض العاملين على إغلاق مكاتب الصرافة التي يملكها الصغار، والذين يقعون في أخطاء ساذجة، وذلك تمويهًا حتى لا يمس الأباطرة الكبار، الذين يملكون براميلا لا حصر لها من الشاي بالياسمين.

التمييز بين الشركات

أصدر قرارات قطاع التفتيش في البنك المكزي إلغاء تراخيص خمس شركات صرافة هي الغانم (4 فروع) والولاء (10 فروع) والزعفران (4 فروع) وفريندز (3 فروع) وأخيرا دار المال (5 فروع)، الذي ضبط أحد العاملين فيها عبر التليفون بالاعلان عن سعر عشرة جنيهات للدولار ، وكان المتحدث مفتش البنك المركزي، فأغلقت له فروعه الخمسة، وبالتالي هبط عدد شركات الصرافة في مصر إلى 87 شركة فقط.

كما تحفظت لجنة التحفظ على أموال الإخوان على أموال 14 شركة صرافة أخرى بتهمة أنها إخوانية وهي شركة المشرق العربي (8فروع) النوران (9 فروع) الرضا (6 فروع) جنرال (5 فروع) التوحيد (4 فروع) البنسو (4فروع) الفردوس (4 فروع) الصباح (4 فروع) الفكهاني (3 فروع) ابرامكو (فرعين) الخليج العربي (فرعين)، ثم البحيرة والقدس والعالم العربي لكل واحد منهم فرع واحد فقط.

لكن هذه الشركات الـ 14 بفروعها الـ 54 لم يتم إغلاقها، بل تعمل في فروعها المعتمدة بطريقة اعتيادية، لكن تحت إشراف جهة ثالثة وهي لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وكلهم بلا استثناء رفعوا دعاوى رفع التحفظ.

غير أن 73 شركة صرافة في مصر تفعل ما تريد فيما يخص تجارة الدولار وباقي العملات لكونها تعود لأباطرة كبار سبق ذكر سمتهم وسنعاود إشهار أسمائهم.

كبار لا يمسهم السوء

ليس من العسير أن تعرف هذه الأسماء، أو أن تكتشف حجم شهرتها في سوق العملة المصري، فهم كبار لا يمسهم السوء ويفعلون ما يشاءون.

يأتي على رأس هؤلاء عائلة المنزلاوي (إبراهيم وهادي المنزلاوي، أصحاب المنزلاوي جروب، التي تملك عدد من شركات السياحة والأوراق المالية والسمسرة، والاستيراد والتصدير، وهما يمتلكان ما يقرب من 22 فرعا منتشرة في أهم مدن ومراكز مصر، تحت إسم المصرية للصرافة، والتي تعاقدت منذ فترة طويلة مع البنك الاهلي المصري كجزء من شروط الحصول على الترخيص.

ثم يأتي على مقربة منه في مرتبة ثانية ورثة الحاج نزار، والذين يملكون شركتي صرافة، الأولى النوارن ويديرها الحاج كرم الحميلي، ولها 9 فروع، والثانية التوحيد ولها 4 فروع، وهما من الشركات الواقعة تحت التحفظ بتهمة أنها إخوانية.

أما في المرتبة الثالثة فتأتي شركة العاشر من رمضان التي تملك 11 فرعا أهمها فرع مدينة نصر، ثم يأتي رابعا الحاج كمال الذي يملك شركتي صرافة أيضا، الأولى الروضة ولها 8 فروع مرخصة والمعادي ولها فرعين باجمالي عشرة فروع، ثم الحاج وائل بدير مالك شركة مصر السعودية ولها 9 فروع، ثم شركة فاروس (5 فروع) ثم الحاج رضا الذي يمتلك شركة الرضا للصرافة المتهمة بالأخونة، ولها ستة فروع، ثم شركة الأطباء للصرافة التي يمتلكها الدكتور شريف الحلو.

ثم الحاج إبراهيم المهدي ويملك شركة أمون للصرافة ولها أربعة فروع ثم الحاج محمود رضوان ويمتلك شركة الشيماء ولها أربعة فروع، ثم شركة الجوهرة ولها ثلاثة فروع ثم شركة جوهر جروب الذي يمتلكها الحاج محمد جوهر، وأخيرا الحاج عطية الذي يمتلك شركة الصيارفة المتحدون.

هؤلاء هم الكبار في هذا العالم، حيث يمتلكون وحدهم 190 فرعا مرخصا يمثلون 75% من فروع شركات الصرافة في مصر.

أمر غريب

كل شركة من شركات الصرافة مجبرة وفقا للقانون على التعاقد مع أي بنك عامل في مصر، لتحصل منه على أسعار العملات وفقا لنظام إلكتروني معين (لا يتم تشغيله على الاطلاق لأسباب في نفس رئيس قطاع الرقابة والتفتيش) ليسمح للبنك المركزي الرقابة الإلكترونية عليه.

كان 90% من شركات الصرافة متعاقدة مع البنك المصري الأمريكي، ثم باتت متعاقدة مع بنك بي إن بي باريبا، قبل تفجير الفضيحة المالية الشهيرة لهذا البنك، فانتقلت أغلب شركات الصرافة إلى التجاري الدولي والمصري الخليجي، في حين تعاقدت شركة المصرية للصرافة فقط مع البنك الأهلي المصري.

البعض يرى أن هذا بابا خلفيا للبنوك لتحصل منه على العملات الصعبة لكبار عملائها، لكن هذه التهمة لم تثبت، ولم توجه رسميا حتى الآن، لا فهي محل بحث وتدقيق من النائمين في العسل.

معلومة

البعض يشيع أن هناك معلومة (إنسايدر) خرجت إلى ثلاثة عائلات كبيرة، أفقر أفرادها يملك ثلاثة مليار جنيه على الأقل، إحداها عائلة تعمل في مجال السيارات، هذه المعلومة تقول أن سعر الدولار الرسمي سيرتفع، خلال فترة محددة، وبما أن هذه العلائلات قامت بشراء الدولاء بشكل متنمر، فهذا يعني أن المعلومة كانت من مصادر شديدة الثقة للغاية، دفعت أفراد هذه العائلات الثلاثة للحصول على أكبر قدر من القروض من البنوك في الفترة القليلة الماضية، كلها متجهة نحو شراء الدولار بأي سعر.

البنك المركزي وحده من يملك أن يعرف من حصل على قروض سريعة، في فترة (الضباب) التي سبقت الإعلان الرسمي عن تخفيض سعر الجنيه المصري 112 قرشا دفعة واحدة، لكن المصادر قالت أن حجم القروض التي خرجت من 18 بنكا تجاوزت رقم 60 مليار جنيه (اشترت أكثر من 7 مليارات دولار).

لو صدقت هذه المعلومة، فإن هؤلاء ربحوا مالا حراما صافيا، يتجاوز رقم المليار جنيه في أقل من شهر، دون أن ينفقوا مليما واحدا من ملياراتهم التي أغلبها موجودة في حسابات في الخارج، ثم نطالب الفقراء، بالتصبيح على مصر بجنيه، وأجهزة الدولة تعلم أن هناك من يسرق مصر كل صباح بملايين الجنيهات.

لكن جهات عديدة تعلم لماذا أعلن عن قبول استقالة محافظ البنك المكزي هشام رامز، دون سابق إنذار، وقبل انتهاء مدته بـ 35 يوما، ولا أعلم شخصيا الدافع وراء تعيينه عضوا منتدبا للتجاري الدولي، هل هو تمهيد ليتولى رئاسة البنك خلفا لهشام عز العرب الذي ستنتهي مدته في رئاسة البنك بعد قرار المركزي بمدة التسع سنوات بنهاية السنة المالية، وهل سيتم ترضيته بتعيينه على رأس البنك الأهلي المصري خلفا لهشام عكاشة؟

دور 1600 ديناصور في الأزمة

كشف أحمد صقر – ناشط متخصص في الشأن الاقتصادي – في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك”، “مينفعش الدولار يطّلع ١٧٥ قرشًا في ٤٨ ساعة برة أي تدخل أو قرارات من الجهات الرسمية، واللي بيحصل ده مالوش دعوة الجنيه ضعيف ولا الاقتصاد بيعاني.. مفيش توصيف لده في الاقتصاد غير مصطلح واحد أن السوق دخل في مرحله (الذعر) اللي لو موقفتش هاتبقي كورة تلج فوق قدرة أي حكومة مصرية خليجية أوروبية أمريكانية روسية تقدر علي صدها.. آه الجنيه ضعيف والاقتصاد بعافية والسياحة واقفة وقناة السويس محققتش أي عائد من المليارات اللي اتصرفت وبنصرف غلط وبنفرض ضرائب علي الغلابة بس والتصدير بيكح قصدير وفي ١٦٠٠ مصري من الديناصورات الجدد اللي للأسف هاتلاقى منهم كتير من مويدي السيسي كمان.. بس من يونيو ٢٠١٥ لحد الآن اشتروا عقارات بمليار و٣٠٠ مليون دولار في دبي .. وأكيد مشتروهومش بالكريدت كارد يعني ..١٥ مليار جنيه تخيل لو كان تم ضخهم للاستثمار محليا كانوا عملوا ايه؟ .. تخيل ١٦٠٠ مصري من اللي مصدعينا بالتضخية علشان الوطن ومأكلين الشعب تبن يا تري جابوا فلوسهم منين وطلعوها بره ازاي و (فشــ…) كام مليون مصري مزنوق ومحشور جوه البلد في اقل من ١٢ شهر ؟” بحسب تعبيره .

الأزمة والحل

من جانبه قال الدكتور وائل عزيز – خبير اقتصادي، إن أزمة الدولار هي أزمة عرض وطلب، والطلب للدولار هو من المستوردين.. و احتياجهم السنوي حوالي 75 مليار دولار.. والاستيراد يكون للتجارة أو لاحتياجات التصنيع أو للطعام والدواء، والعرض من الدولار هو من خمسة مصادر رئيسية: التصدير (حوالي 24 مليار بعد أن كان من شهور 31 مليار دولار) والسياحة (حوالي 4 مليار بعد أن كانت قبل الثورة 15 مليار دولار) وقناة السويس (حوالي 5 مليار دولار) وتحويلات المصريين في الخارج (حوالي 6 مليار دولار).. واستثمارات أجنبية جديدة.. (ليس لدي بيانات عنها).
إذن مجموع ما يمكن جمعه من الدولارات هو 39 مليار دولار.. تزيد أو تنقص قليلا.. ومجموع ما نحتاجه هو 75 مليار دولار تزيد أو تنقص قليلا.. والفرق هو 36 مليار دولار يزيد أو ينقص قليلا.. يحتاجهم المستوردون ولا يجدونهم.. لا في البنوك ولا عند اﻷفراد.. لذلك كان لابد للدولار أن يرتفع سعره مثل أي سلعة.

لماذا ظهرت اﻷزمة اﻵن؟

بوادر اﻷزمة بدأت من شهور.. وكان دور البنك المركزي طوال هذه الفترة هو المحافظة على سعر الدولار.. عن طريق السحب من الاحتياطي.

ولذلك كان الجميع يعلم ولا يستطيع أن يصرح.. أن هذا ليس هو السعر الحقيقي للدولار.. ومن صرح بذلك تمت مؤاخذته.. فسكت الجميع إلا بعض رجال اﻷعمال، ما الذي حدث طوال الشهور الماضية وأدى إلى ظهور هذه اﻷزمة بهذه الحدة؟

منذ شهور كان هناك ضخ مستمر للدولار من دول الخليج.. واﻵن توقف هذا الإمداد لأسباب كثيرة منها نقص أسعار البترول، وعدم وجود عائد سياسي واضح.

من أكثر من سنة سحب كثير من الناس مدخراتهم بالجنيه المصري وبالدولار.. ووضعوها في قناة السويس.. جمعت مصر 66 مليار جنيه.. واضطرت لتحويلها إلى دولارات لتحاسب الشركات اﻷجنبية التي تعمل.. فنقص الرصيد من الدولار.. وأصبح لدى الحكومة جنيهات لا تستطيع أن تحولها الى دولارات ولا أن تشتري بها سلعا فزاد التضخم.

اشترت الحكومة أسلحة بأكثر من 10 مليار دولار.. وكان عليها توفيرها من السوق.. فنقص المعروض من الدولار في السوق مرة أخرى.

مشاريع المؤتمر الاقتصادي لم تكن كلها مشاريع لجهات أجنبية ستضخ دولارات في السوق.. بل كان معظمها مشاريع لجهات أجنبية تحتاج دولارات لتنفيذها مثل مشاريع سيمنز وغيرها.

اضطرت الحكومة لسداد ديون دولارية متأخرة مثل القرض القطري والالتزامات لشركات حفر البترول العاملة.
التصدير لروسيا كان بالعملة الروسية التي انخفضت قيمتها أمام الدولار حوالي 50%.. ما يعني أن الدخل من الدولار هبط 50%.

بعض المضاربين يعلمون أن سعر الجنيه سيتهاوى أمام الدولار.. فبدأوا في شراء الدولارات وتخزينها خارج الجهاز المصرفي.. لبيعها عند هبوط سعر الدولار وجني أرباح طائلة أفضل من أي تجارة.

الشركات اﻷجنبية التي تصفي أعمالها في مصر أو تفكر في ذلك.. وهي حقيقة مهما أنكر المنكرون.
اﻵن رصيد مصر الاحتياطي هو 16 مليار دولار.. والحقيقة أن الرصيد هو كما يلي.. 12.5 مليار دولار قروض وودائع من دول الخليج.. يجب ردها قبل 2018. 3.5 مليار دولار احتياطي الذهب.