مصر تُسلّم الجزء الأول من مستندات التحقيق في قضية “ريجيني” للجانب الإيطالي‎

أعلنت النيابة المصرية، اليوم الأربعاء، أنها سلّمت نظيرتها الإيطالية، الجزء الأول من مستندات التحقيق في قضية الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه مقتولاً في فبراير/ شباط 2016، قرب العاصمة المصرية.

وقال النائب العام المصري نبيل صادق، في بيان للنيابة المصرية، تلقت الأناضول نسخة منه، إن "جهتي التحقيق تبادلتا المحاضر والمستندات، وسلم فريق التحقيق المصري نظيره الإيطالي الجزء الأول من المستندات المطلوبة من جانب نيابة روما في طلب المساعدة القضائية الدولي المؤرخ في 15 مارس/آذار 2016".

وفي 15 مارس الماضي، طلبت النيابة الإيطالية، من السلطات المصرية "الحصول على محاضر استجواب بعض من ضباط (جهاز) الأمن الوطني، وإدارة المباحث في القاهرة بشأن قضية ريجيني".

وأشار البيان إلى "إبرام اتفاق مصري إيطالي قبل نهاية مايو/أيار الجاري؛ لاسترجاع محتويات كاميرات المترو، الخاصة بقضية ريجيني، وصولا إلى ملابسات وحقيقة واقعة القتل ومرتكبها".

وأوضح البيان أن "(النائب العام نبيل) صادق، استقبل فريق التحقيق الإيطالي من نيابة روما، بالقاهرة، يومي الثلاثاء والأربعاء، بناء على دعوة من النيابة العامة المصرية، في إطار التحقيقات المتعلقة بمقتل ريجيني".

وأضاف: "أجرت جهتا التحقيق المصرية والإيطالية تقييمًا عميقًا لمسائل التحقيق المفتوحة وتبادل المعلومات، في ضوء التعاون المستمر بينهما".

وأبدت النيابتان، وفق البيان "إصرارهما المطلق على استمرار التعاون في التحقيقات، حتى التعرف على المسئولين عن خطف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني".

وأمس الثلاثاء، وصل "سيرجيو كولا يوك"، النائب العام المساعد الإيطالي، إلى مصر، لبحث قضية "ريجيني".

وفي 14 مارس الماضي، تم عقد أول لقاء بين الطرفين المصري والإيطالي في القاهرة، والثاني في 7 نيسان/أبريل 2016 بالعاصمة الإيطالية، والثالث في 9 سبتمبر/آيلول الماضي في روما، والرابع فى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالقاهرة، والخامس في إيطاليا ديسمبر/ كانون أول الماضي، وفق مراسل الأناضول.

وتوترت العلاقات بشكل حاد بين مصر وإيطاليا، على خلفية مقتل ريجيني (28 عامًا)، الذي كان موجوداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول 2015، وعثر عليه مقتولاً على أحد الطرق غرب القاهرة، وعلى جثته آثار تعذيب، في فبراير/ شباط 2016.

وفي 8 أبريل/نيسان 2016، أعلنت روما استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور معه بشأن القضية التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.