قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأربعاء، بسجن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع 20 عامًا في قضيتين متعلقتين بأحداث عنف بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق)، وفق مصدرين قانونيين.
وقال عبدالمنعم عبد المقصود، محامي بديع للأناضول، "المحكمة العسكرية المنعقدة بمدينه نصر (شرقي القاهرة)، قضت اليوم بسجن بديع و3 آخرين حضوريًا 10 سنوات لكل منهم، وبالسجن 15 عامًا لـ 15 آخرين (حضوريًا)، والسجن المؤبد (25 عامًا) لـ 4 آخرين (غيابيًا)، وذلك إثر إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث العريش بشمال سيناء".
وأضاف: "كما برأت المحكمة 13 آخرين، منهم 11 حضوريًا واثنين غيابيًا".
وتتعلق اتهامات القضية التي ينفيها دفاع المتهمين بـ"الاعتداء على وحدة الحماية المدنية بمدينة العريش بسيناء وسرقة محتوياتها وإتلافها والشروع في قتل أحد العاملين فيها من رجال الشرطة".
وفي وقت سابق اليوم، قضت المحكمة العسكرية ذاتها بقضية أخرى، بأحكام متفاوتة بين السجن 10 سنوات والمؤبد، لـ52 معارضًا، 48 منهم غيابياً، و4 حضوريًا بينهم بديع (10 سنوات)، إثر إدانتهم باقتحام قسم شرطة وتهريب متهمين بسيناء، بحسب أحمد سعد محامي المتهمين. وأضاف سعد للأناضول أن المحكمة برأت 20 متهماً لعدم كفاية الأدلة في ذات القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم شرطة مدينة بئر العبد"، وذلك بمحافظة شمال سيناء، في 14 أغسطس/آب 2013.
وذكر سعد أن "المتهمين نفوا هذا الاتهامات"
ووفق المصدرين القانونيين، الأحكام أولية قابلة للطعن بالنسبة للحضوريا، وذلك أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يومًا بعد التصديق عليها، وبالنسبة للمتهمين الغيابي في حاله القبض عليهم تعاد المحاكمة من جديد.
والمحاكم العسكرية بمصر اعتادت عدم إصدار بيانات حول القضايا التي تنظرها.
ومنذ القبض على "محمد بديع" في أغسطس/آب 2013، حصل على أحكام غير نهائية بالسجن في عدة قضايا.
ومنذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية"، فيما تقول الجماعة إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا".
+ There are no comments
Add yours