أكدت قطر على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما رحبت برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان.
جاء ذلك الاجتماع العادي لمجلس الوزراء القطري الذي عقد اليوم؛ حيث اطلع المجلس على نتائج المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط الذي انعقد مؤخرا في باريس، ورحب بما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر مما يشكل أساسا صالحا لحل عادل. بحسب وكالة الانباء القطرية (قنا).
واختتم الأحد الماضي المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، الذي انعقد في باريس، وسط رفض إسرائيلي وترحيب فلسطيني، بمشاركة 70 دولة ومنظمة بينها الجامعة العربية والتعاون الإسلامي، إضافة إلى اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط (الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة).
وقال البيان الختامي للمؤتمر إن من شأن "حل الدولتين القائم على التفاوض أن يلبي تطلعات الطرفين المشروعة، ومن ضمنها تلبية حق الفلسطينيين بالدولة والسيادة، وإنهاء الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 نهائياً، وتلبية احتياجات إسرائيل الأمنية".
وطالب البيان كلا الطرفين إبداء "التزام حقيقي بحل الدولتين، والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب تضرّ بنتائج المفاوضات بشأن قضايا الحل النهائي، ومن ضمنها تلك المتعلقة بالقدس، والحدود، والأمن".
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، نهاية أبريل/نيسان 2014، دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 شهور من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية؛ بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها.
كما رحب مجلس الوزراء القطري بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها على السودان. واعتبر المجلس أن من شأن هذا القرار "دعم عملية السلام والتنمية في السودان ، وتخفيف معاناة الشعب السوداني"، معربا عن تطلعه للرفع الكامل للعقوبات الأمريكية عن السودان.
والجمعة الماضية أمر أوباما برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997، مع الإبقاء على عقوبات عسكرية أخرى. ووفقا لما أعلنه البيت الأبيض فإن الأمر التنفيذي الصادر من أوباما سيدخل حيز التنفيذ في يوليو/ تموز، المقبل لكن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) أصدر رخصة عامة تتيح استئناف المعاملات المالية والتجارية ابتداء من اليوم الثلاثاء، بحسب تصريحات رسمية سودانية.
وكان مجلس الوزراء السوداني أعلن غداة رفع العقوبات في جلسة استثنائية ترأسها الرئيس عمر البشير تمديد وقف إطلاق النار في مناطق النزاعات لمدة 6 أشهر.
وأدرجت الولايات المتحدة السودان في قائمة "الدول الراعية للإرهاب" منذ 1993، وتفرض عليه عقوبات اقتصادية قاسية منذ 1997. لكن شرع البلدان في تبادل خطوات تصالحية بعدما أيدت الإدارة الأمريكية مبادرة حوار وطني دعا لها البشير مطلع العام 2014 وتبناها الاتحاد الإفريقي.

+ There are no comments
Add yours