انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 22 ” بالمغرب

ويبحث المؤتمر العديد من الملفات، المرتبطة بالمناخ، أبرزها كيفية الحد من تأثيرات التغييرات المناخية، وآليات جمع 100 مليار دولار، التزمت الدول المتقدمة، بمنحها للدول النامية لتجاوز الانعكاسات السلبية للتغير المناخي بموجب “اتفاق باريس” العام الماضي.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر، رؤساء عددِ من الدول، إلى جانب نحو 30 ألف شخص، بينهم 8 آلاف ممثلين للمجتمع المدني و1500 صحفي، بحسب المنظمين.

وقال وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار ، الشهر الماضي، إن “بلاده ملتزمة وعازمة على جعل كوب 22، محطة مهمة لبداية تنفيذ اتفاق باريس”.

وجاء “اتفاق باريس”، عقب المفاوضات التي عقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة “كوب21” للتغير المناخي في العاصمة الفرنسية، في ديسمبر 2015. 

ويهدف هذا الاتفاق إلى احتواء الاحتباس الحراري العالمي لأقل من درجتين، وسيسعى لحده في 1.5 درجة، كما تم الالتزام بمساعدة الدول النامية بـ100 مليار دولار سنوياً ابتداء من 2020.

وبحث المشاركون في اللقاءات الوزارية التحضيرية لمؤتمر “كوب 22″، بمراكش، الأسبوع الماضي، خارطة طريق اقترحتها الدول المانحة، بهدف جمع 100 مليار دولار سنوياً، لتمويل المشاريع المناخية حتى 2020.

وذكر بيان للجنة المشرفة على تنظيم مؤتمر “كوب 22″، أن المشاركين في هذه اللقاءات التحضيرية، ناقشوا سبل تنفيذ اتفاق باريس من خلال بلورة ودراسة تمويل المشاريع الرامية إلى تحقيق تكيف مناخي والتخفيف من عواقب التغير المناخي على الدول النامية. 

ورأس اللقاءات التحضيرية وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، ووزيرة البيئة الفرنسية، ورئيسة الدورة السابقة للمؤتمر سيغولين روايال، بحضور باتريسيا اسبينوزا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.

وكشف المغرب نهاية أبريل الماضي، عن خارطة طريق لإنجاح مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ “كوب 22”.

وقالت حكيمة الحيطي، الوزيرة المغربية المنتدبة المكلفة بالبيئة، إن خارطة الطريق تتضمن العديد من المحاور من بينها العمل على إقناع الدول المتقدمة لرفع طموحاتها للتخفيض من انبعاث الغازات.

ويعقد هذا المؤتمر سنويا، وتم اعتماد اتفاق باريس بالإجماع في “كوب 21” ، خلال 12 ديسمبر 2015. 

ويهدف هذا الاتفاق إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين.