أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد، تراجع صافي الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 15.7% في يوليو/ تموز الماضي بقيمة بلغت 105.2 مليار دولار على أساس سنوي.
وجاء في تقرير (النشرة الإحصائية الشهرية) المنشور على الموقع الإلكتروني للمؤسسة واطلعت عليها الأناضول، أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى 2.113 تريليون ريال (563.5 مليار دولار)، هبوطاً من 2.507 تريليون ريال (668.78 مليار دولار) في يوليو/ تموز 2015.
وتراجعت الأصول الاحتياطية على أساس شهري في يوليو/تموز الماضي بنسبة 1.1% عن القيمة المسجلة في يونيو/حزيران الماضي بقيمة بلغت 24.6 مليار ريال (6.56 مليارات دولار)، نزولاً من 2.137 تريليون ريال (570 مليار دولار).
ووفقاً لحسابات الأناضول، تعتبر الاحتياطيات الأجنبية للسعودية المسجلة في يوليو/تموز الماضي، عند أدنى مستوى لها منذ مارس/أذار 2013.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، جراء فقدان أسعار النفط أكثر من 60% من قيمتها مقارنة بالأسعار في يونيو/حزيران 2014.
وجراء ذلك، أعلنت المملكة عن موازنتها للعام المالي الحالي متضمنة عجزاً ضخماً بلغ 87 مليار دولار، بعد تسجيلها عجزاً فعلياً في ميزانية العام الماضي بلغ 98 مليار دولار.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي: الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
ومطلع العام الجاري، توقع صندوق النقد الدولي أن تلجأ الدول المنتجة للنفط إلى السحب من الاحتياطات الأجنبية لديها، التي تكونت خلال سنوات ارتفاع أسعار الخام، لتغطية العجز الحاصل في موازاناتها.
وأعلنت السعودية، في 25 أبريل/نيسان الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط، الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل حالياً.
وتضمنت الرؤية، تأسيس صندوق استثماري بقيمة تريليوني دولار، وخصخصة نحو 5% من أصول شركة “أرامكو السعودية” (شركة النفط الحكومية وأكبر منتج للنفط في العالم)، وزيادة إيراداتها غير النفطية إلى 267 مليار دولار سنوياً.
–
+ There are no comments
Add yours