انتقد الاتحاد الأوروبي، إقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، قانونا يلاحق المؤسسات الإسرائيلية غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أجنبيا وتدافع عن الحقوق الفلسطينية.
وقال الإتحاد الأوروبي، في تصريح مكتوب حصلت “الأناضول” على نسخة منه، إن “الكنيست الإسرائيلي أقرّ الليلة الماضية تشريعا يستهدف على وجه التحديد المنظمات غير الربحية التي تتلقى أكثر من 50٪ من تمويلها من حكومات أجنبية”.
وذكر البيان أن “المتطلبات التي فرضها القانون الجديد تتجاوز الحاجة المشروعة للشفافية ويبدو أنها تهدف إلى تقييد أنشطة منظمات المجتمع المدني العاملة في إسرائيل”.
وأعلن الكنيست الإسرائيلي، في بيان صحفي، حصلت “الأناضول” على نسخة منه، أنه أقر بأغلبية 57 عضوا مقابل معارضة 48 بالقراءتين الثانية والثالثة قانون”متطلبات الشفافية للأحزاب الممولة من دول غربية” أو ” قانون المنظمات غير الحكومية” التي بادرت اليه وزيرة العدل الإسرائيلية أياليت شاكيد.
وأشار الكنيست إلى أن “القانون يتطلب من المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من نصف دخلها من الحكومات الأجنبية الإبلاغ عن هذه الحقيقة في كل عام إلى مسجل المنظمات غير الحكومية في وزارة العدل والذي سيقوم بدوره بنشر قائمة بأسماء هذه المنظمات “.
وأضاف أنه بموجب القانون فإن “على المنظمات غير الحكومية الموجودة على القائمة الإشارة إلى هذه الحقيقة على مواقعها الإلكترونية على مدار العام، وعليها أيضا الإشارة إلى هذه الحقيقة في أي مطبوعات تتعلق بها يتم توزيعها على الجمهور وكذلك في إتصالاتها مع الموظفين العمومية والمسؤولين المنتخبين”.
وتابع الكنيست “يطلب منها (المنظمات غير الحكومية) إبلاغ رئيس لجنة الكنيست بأنها على القائمة كلما ظهرت أمام اللجنة”.
ولفت إلى أن “المنظمات التي تخالف هذا القانون ستغرم بمبلغ 29200 شيكل إسرائيلي (7600 دولار أمريكي)”، مشيرا إلى أن “القانون لن يطبق بأثر رجعي، وهو ما يعني أنه ليس على المنظمات أن تعلن عن المساهمات التي وردت في الماضي، وسيدخل القانون حيز التنفيذ في يناير/كانون ثاني 2017، وينطبق فقط على المساعدات التي يتم تلقيها بعد ذلك التاريخ”.
من جهته، حذر الإتحاد الأوروبي من أن “القانون الجديد يهدد بتقويض “قيم الديمقراطية وحرية التعبير وتنوع المجتمع المدني” التي يقدرها الإتحاد الأوروبي وإسرائيل”.
وقال الإتحاد الإوروبي “ندعو إسرائيل إلى مواصلة تعزيز قطاع المنظمات غير الحكومية النشط والإمتناع عن الأعمال التي قد تعقد الفضاء الذي تعمل فيه المنظمات غير الحكومية والتي قد تحد من حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.
وفي نفس السياق، قال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة”، (غير حكومي مقره مدينة حيفا) في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لـ “الأناضول”، إن” المصادقة على قانون المنظمات غير الحكومية هو جزء من لعبة غريبة تستهدف منظمات حقوق الإنسان”.
وأضاف أن “قانون المنظمات غير الحكومية لا ينطبق على التبرعات الخاصة، وبالتالي فإنه يستثني المنظمات اليمينية من تقديم تقارير التمويل”.
يذكر أن الإتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء فيه، يمولون منظمات غير حكومية إسرائيلية، تعمل على التصدي لسياسات التمييز والدفاع عن الأقلية العربية في إسرائيل، وتكشف ممارسات الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وممارسات المنظمات اليمينية الإسرائيلية التي بدورها تتلقى أغلب تمويلاتها من أفراد يهود في العالم.
+ There are no comments
Add yours