البحرين.. حكم قضائي بغلق جمعية شيعية معارضة

قضت محكمة بحرينية اليوم الأربعاء، بغلق مقار جمعية “الوفاق” – الشيعية التي تُعد أكبر جمعيات المعارضة في البحرين- والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في دعوى مقدمة من وزارة العدل بحلها.

وقالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إنها تقدمت إلى “القضاء بطلب حل جمعية الوفاق”.

وأضافت أنه “صدر اليوم حكماً قضائياً وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية”.

وأشارت الوزارة إلى أن الدعوى القضائية التي قامت برفعها لحل الجمعية تأتي “لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي”.

وأوضحت الوزارة أن الأولوية في هذه المرحلة لتحقيق ما أسمته “تصحيح المسار السياسي للجميع والاستعداد لتوفير بيئة صحية ملاءمة لمشاركة الكافة في الانتخابات القادمة (2018) في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني”.

وقاطعت جمعية “الوفاق” الانتخابات النيابية السابقة التي جرت عام 2014.

ويأتي هذا الحكم بعد 3 أيام من إصدار عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مساء السبت الماضي، قانوناً يمنع الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي.

وحظر القانون على أعضاء الجمعيات السياسية وقياداتها الجمع بين العمل السياسي و”اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر”.

كذلك يأتي بعد أسبوعين من تشديد محكمة الاستئناف البحرينية في 30 مايو/ آيار الماضي الحكم الصادر ضد الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان إلى السجن تسع سنوات بدلاً من 4 سنوات، بعد إدانته بعدة بتهم “التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة وزارة الداخلية، بوصف منتسبيها بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات “إرهابية”.

وسبق أن نفت “الوفاق” في بيان سابق وصل الأناضول نسخة منه، التهم الموجهة لأمينها العام، مشيرة إلى أنه نفاها جملة وتفصيلاً، “ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للاعتقال ولا المحاكمة إطلاقاً”.وشهدت البحرين حركة احتجاجية عام 2011 قالت السلطات إن جمعية “الوفاق” تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك “المطلقة” تجعل الملكية الدستورية الحالية “صورية”.