97.72 % من الناخبين يصوتون لصالح خيار “الولايات” في استفتاء دارفور

صوّت 97.72% من الناخبين لصالح خيار “الولايات” في الاستفتاء الإداري لإقليم دارفور المضطرب غربي السودان، حسبما أفاد رئيس مفوضية الاستفتاء عمر جماع. 

وقال جماع في مؤتمر صحفي عُقد بالخرطوم اليوم السبت إن عدد الذين صوتوا لخيار الإقليم الواحد بلغوا 2.28% من عدد الناخبين الذين بلغ عددهم 3 ملايين و207 آلاف و598 ناخبًا، من جملة 3.5 ملايين يحق لهم التصويت أي بنسبة مشاركة 90.72%.

وبلغت الأصوات الباطلة 53720 ألف صوت، وفقًا لجماع.

وأجري الاستفتاء الذي خيّر الناخبين ما بين الإبقاء على الوضع الإداري القائم الذي يقسم دارفور إلى 5 ولايات أو دمجها في إقليم واحد في الفترة ما بين 11 – 13 أبريل/نيسان الجاري.

ونظم الاستفتاء بموجب اتفاق سلام وقعته الحكومة في يوليو/ تموز 2011 مع حركة “التحرير والعدالة” برعاية قطرية، بينما رفضته حركات التمرد الثلاث الرئيسية.

وقاد حزب المؤتمر الوطني الحاكم حملة لحث الناخبين على اختيار نظام الولايات الخمس بينما دعت حركة “التحرير والعدالة” أنصارها للتصويت لصالح الإقليم الواحد.

فيما طالبت حركات التمرد الثلاث وهي “العدل والمساواة” بزعامة جبريل إبراهيم، و”جيش تحرير السودان” بزعامة أركو مناوي، و”تحرير السودان” التي يقودها عبد الواحد نور، والتي لا تزال تحارب الحكومة مؤيديها حيث الكتلة الأكبر منهم في معسكرات النازحين إلى المقاطعة.

وليس من الراجح أن تطعن حركة “التحرير والعدالة” في النتيجة حيث باتت بموجب الاتفاقية حليفاً للحزب الحاكم ومرجح بحسب مراقبين أن تستمر شراكتهما السياسية رغم انتهاء أجل الاتفاقية التي كان الاستفتاء آخر خطواتها. 

وكان قرار حكومة الرئيس عمر البشير في 1994 تقسيم دارفور إلى ولايات بدلًا من إقليم واحد ضمن أسباب أخرى لاندلاع التمرد المسلح في المنطقة عام 2003.

وتسببت الحرب في مقتل 300 ألف شخص وتشريد 2.5 مليون شخص، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة التي ترفضها الحكومة وتقول إن عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف شخص.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير بتهمة “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” في دارفور قبل أن تضيف لهم تهمة “الإبادة الجماعية” في العام 2010.

ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة ويقول إنها “أداة إستعمارية” موجهة ضد بلاده والأفارقة.

وتنتشر في الإقليم منذ 2008 بعثة حفظ سلام مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يتجاوز عدد أفرادها 20 ألفاً من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية سنوية في حدود 1.4 مليار دولار.