أحد الصيادين: البحرية الإسرائيلية تفتح النيران علينا مع إلتزامنا بالقيود.

كتبت-شيماء عمرو: 

” لطالما استعان صيادوا غزة بأجهزة الGPS لقياس المسافة ما بين الشاطىء والحدود التي يفرضها الكيان الصهيوني لتقليص المجال الملاحي للصيادين تفاديًا لاعتداءات البحرية الإسرائيلية التي لا تتورع عن إطلاق النار في بعض الأحيان على القوارب الفلسطينية داخل المنطقة المسموح بها” تلك كانت تصريحات السيد زكريا بكير – رئيس لجنة الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني والتي مقرها غزة إلى صحيفة “النيويورك تايمز ” – الأمريكية – فور اعلان سلطات الاحتلال الصهيوني تخفيف الحصار البحري بزيادة المجال الملاحي من ستة أميال إلي تسعة  قبالة الجزء الجنوبي من ساحل غزة أمس الأحد تزامنًا مع بداية موسم الصيد.

وقالت ” الصحيفة الأمريكية ” في تقريرها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني الأحد وجاء بعنوان “إسرائيل توسع منطقة الصيد الفلسطينية قُبالة ساحل غزة” إن تصريحات بكير عكست مخاوف الصيادين الفلسطينين تجاه مدى صدق الكيان الصهيوني في الوفاء بتصريحاته، فالسيد بكير تساءل عن مدى التزام البحرية الإسرائيلية بتوفر الحماية اللازمة للصيادين في المنطقة الموسعة ، شاكيًا من قيام القوات البحرية الإسرائيلية بفتح النيران – في بعض الأحيان-دون انتهاك أحد الصيادين للحدود المفروضة .

ودأبت قوات الاحتلال على إطلاق النار على مراكب لفلسطينيين من غزة على حدود منطقة الصيد، مما يسبب سقوط قتلى في بعض الأحيان. ونقلت عن أحد الصيادين يدعى  إسماعيل الشرافي، ويبلغ من العمر 62 عامًا، الأحد  قوله :” بإنَّه لم يتمكن من الانضمام إلى أصدقائه الذين كانوا يجهزون قواربهم؛ لأن الإسرائيليين صادروا قاربه قبل خمسة أشهر، واقتيد إلى ميناء “أشدود” الإسرائيلي. وقال السيد الشرافي  بَّإنهم أطلقوا النارعلى  قاربه الذي احتُجز على بعد أربعة أميال بحرية من ساحل غزة، وأصيب ابنه الذي كان يساعده في عمله بنيران الإسرائيليين.

وأوضحتْ”الصحيفة الأمريكية “أن َّ اللواء”بيتر ليرنر” – المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني – لم يُعلق على قضية السيد الشرافي ،ونفى “ليرنر” قيام “القوات البحرية الإسرائيلية” بإطلاق النار على قوارب الصيد داخل المنطقة المسموح بها قائلًا “لكن أي شخص ينتهك تلك الحدود يتم  إيقافه أو اعتقاله وأولئك الذين لا يمتثلون لأوامر القوات البحرية بالعودة إلي الوراء يتم بالفعل مصادرة قواربهم .” 

ولفتتْ “الصحيفة”إلى أنَّه خلال عطلة نهاية الأسبوع، أغرقت البحرية الإسرائيلية قارب اشتبهت به أنَّه قارب تهريب قادم من مصر متوجها إلى قطاع غزة .وعلَّق جيش الاحتلال على هذه الواقعة قائلًا:”إنَّ القوات البحرية أطلقت طلقات تحذيرية، فألقى طاقم القارب الشحنات المشبوهة في البحر، وقفزوا فيه قبل غرق السفينة.”

 وتابعتْ “الصحيفة” القول بإنَّه على الرغم من ذلك “اعتبر مسؤولوا مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلي أنّ،”توسيع المجال الملاحي هو جزء من سياسة تخفيف القيود المفروضة على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ لتحسين الاقتصاد وتعزيز الاستقرار.

وقالتْ”النيويورك تايمز”:”إنَّه من المتوقع أن تضيف منطقة مجال الصيد التي تم توسيعها ما يقرب من 400.000 ألف شيكل أو ما يعادل 106.000 دولار إلى الإرادات السنوية الناتجة عن صناعة صيد الأسماك في غزة والتي تقدر بنحو 6 ملايين شكل. وفقا لمكتب تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلي (وكالة إسرائيلية ا تعمل كحلقة وصل مع الفلسطينيين فيما يتعلق بالشؤون المدنية). 

وأشارتْ إلى ترحيب المسؤولون الفلسطينيون بهذا القرار،الذي يطبق على حوالي 60% من ساحل غزة على البحر المتوسط.  فجيش الاحتلال الإسرائيلي كان يفرض حصارًا بحريًا على القطاع الساحلي الفلسطيني من غزة الذي تسيطر عليه حركة  المقاومة الإسلامية (حماس). ويزعم الكيان الصهيوني بإنَّ الحصار ضروري لمنع تهريب الأسلحة.

وتحدد اتفاقات أوسلو للسلام التي وقعت عام 1993 م ،منطقة الصيد للفلسطينيين بعشرين ميلًا بحريًا.،لكن مساحة هذه المنطقة تفاوتت خلال الوقت.وقد قلصت إلى ثلاثة أميال عام 2014 ثم أصبحت ستة أميال بعد حرب يوليو2014. 

وفي السياق ذاته، صرح رئيس نقابة الصيادين بالقطاع نزار عياش لوكالة الأناضول – التركية –  بأنَّ المئات من صيادي الأسماك توجهوا اليوم نحو البحر، متوقعًا أن يصطادوا كميات كبيرة من الأسماك، وأن تنعكس هذه الخطوة إيجابيًا على الوضع الاقتصادي للصيادين الذين قالوا إنَّهم تكبدوا خسائر فادحة جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ 2007م .

وتعتمد حوالى أربعة آلاف عائلة فلسطينية على صيد الأسماك  بالقطاع المحاصر من جميع الجوانب بما فيها الحدود البرية المصرية، والمدمر بعد ثلاث حروب بين عامي 2008 و2014.