مجموعة منشقة عن “الحركة الشعبية” ترفض المفاوضات مع الحكومة السودانية

أعلنت مجموعة منشقة عن “الحركة الشعبية لتحرير السودان/ قطاع الشمال”، اليوم الخميس، رفضها المفاوضات التي تقوم بها الأخيرة مع الحكومة السودانية حول القتال بولايتي “جنوب كردفان” (جنوب) و”النيل الأزرق” (جنوب شرق).

رئيس المجموعة، التي تطلق على نفسها اسم “الحركة الشعبية الأغلبية الصامتة”، الجنرال إسماعيل خميس جلاب، قال إن حركته “لن تعترف” بأي اتفاق تتوصل إليه قيادات الحركة الشعبية قطاع الشمال مع الحكومة من دون “الأغلبية الصامتة”.

وأضاف “جلاب” خلال مؤتمر صحفي عقده بأديس أبابا، أن “الاتفاق الذي يتم التوقيع عليه (حاليا أو لاحقا) من قبل قيادات الحركة الشعبية قطاع الشمال مع الحكومة بعيدا عن (الحركة الشعبية الأغلبية الصامتة) سيكون منقوصا، وسنعتبره حبراً على ورق”.

وقال إن حركتنا تمثل كافة قوى أبناء جبال النوبة (في النيل الأزرق وجنوب كردفان) من منظمات المجتمع المدني وأبناء المنطقتين.

و”الحركة الشعبية الأغلبية الصامتة”، أسستها مجموعة انشقت عن الحركة الشعبية قطاع الشمال في ديسمبر/كانون أول 2014، وتتهمها الأخيرة بأنها ذراع للحكومة السودانية، من أجل تفكيك حركة “قطاع الشمال”.

ولا تنخرط “الحركة الشعبية الأغلبية الصامتة”، في القتال ضد الحكومة السودانية وتطالب بوقف الحرب معها، وتقول إن “قطاع الشمال” لا تمثل أبناء الولايتين، وانحرفت عن المبادء الأساسية للحركة الشعبية لتحرير السودان.

وأشار جلاب إلى أن الغرض من حضور قيادات الأغلبية الصامتة وجبال النوبة إلى أديس أبابا هو لقاء الوسيط الأفريقي، ثابو أمبيكي، والشركاء الدوليين المعنين بملف السلام في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وقال: “نريد إيصال صوتنا حول محادثات السلام الجارية لوقف الحرب، وأن الحركة الشعبية قطاع الشمال لا تمثلنا” مؤكدا على ضرورة الفصل بين المسار الانساني والسياسي وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب.

واتهم جلاب قيادة الحركة الشعبية/قطاع شمال بالسعي لتحقيق مصالحها الشخصية، وقامت بإقصائهم حتى لا يشاركوا في محادثات السلام الجارية في حين أن تلك القيادة ليست مفوضة من شعب الولايتين، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من “قطاع الشمال”.

وحول موقفهم من الحوار، قال جلاب إن حركتهم تؤمن بحل الخلافات عبر الحوار، لكنها تدعو إلى ضرورة تقديم الأولويات من وقف الحرب والعدائيات وبناء الثقة وإيصال المساعدات للمتأثرين من الحرب.

وانطلقت مفاوضات مباشرة بين الحكومة السودانية و”الحركة الشعبية لتحرير السودان/قطاع الشمال”، أمس الأربعاء، في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا؛ لبحث الترتيبات حول أوضاع ولايتي “جنوب كردفان” و”النيل الأزرق”.

وتناقش المفاوضات وقف إطلاق النار والعدائيات، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإنشاء لجنة لمراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية والسياسية حول ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وفق اتفاقية خارطة الطريق التي وقع عليها الطرفان.

والاثنين الماضي، وقّعت الحركة الشعبية على خارطة الطريق ضمن قوى “نداء السودان” (تمثل المعارضة الرئيسية)، فيما وقعت عليها الحكومة السودانية مع الوساطة الأفريقية، في مارس/آذار الماضي.

وتمهد خارطة الطريق إلى تفاوض الحكومة والحركات المسلحة لوقف العدائيات وتمرير المساعدات الإنسانية للمتضررين، ومن ثم الاتفاق على أجندة لحوار أوسع يضم أحزاب المعارضة لمناقشة القضايا القومية وعلى رأسها أزمة الحكم وإصلاح الاقتصاد.

وتقاتل الحركة الشعبية، قوات الحكومة السودانية في “جنوب كردفان” و”النيل الأزرق”، وتقول المعارضة المسلحة إن مناطقها تعاني من التهميش السياسي والاقتصادي، بينما يتوسط الاتحاد الأفريقي لإنهاء الحرب، والوصول إلى سلام في مختلف مناطق السودان.

وتضم قوى “نداء السودان”: “الحركة الشعبية لتحرير السودان/ قطاع الشمال”، و”حركة العدل والمساواة” بقيادة جبريل إبراهيم؛ و”حركة تحرير السودان” بقيادة مني أركو مناوي، و”حزب الأمة” بزعامة الصادق المهدي، وقوى أخرى مثل “الحزب الشيوعي” و”حزب البعث العربي”. –