قطر تعلن ميزانيتها بعجز قدره 7.7 مليارات دولار

قالت وزارة المالية القطرية، الثلاثاء، إن قطر تتوقع تسجيل عجز قدره 28.1 مليار ريال (7.72 مليارات دولار) في موازنة 2018، بانخفاض نسبته 1.1 بالمائة مقارنة بالعجز المسجل خلال العام الحالي بـ 28.4 مليار ريال (7.8 مليار دولار).

وتبدأ السنة المالية في قطر اعتبارا من الأول من يناير/ كانون ثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون أول من كل عام.

وذكرت الوزارة، على هامش الإعلان عن الموازنة القطرية لعام 2018، أن الإيرادات المتوقعة تبلغ 175.1 مليار ريال (48.1 مليار دولار) بارتفاع 2.9 بالمائة مقارنة بالإيرادات المسجلة في 2017 بنحو 170.1 مليار ريال (46.7 مليار دولار).

وقالت الوزارة، إن هذه الزيادة في الإيرادات ترجع إلى ارتفاع العائدات غير النفطية.

وتقدر قيمة المصروفات العامة المتوقعة خلال العام المقبل بـ 203.2 مليار ريال (55.8 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 2.4 بالمائة مقارنة بالمصروفات المسجلة بالعام الحالي وقدرها 198.5 مليار ريال (54.5 مليار دولار).

وأرجعت الوزارة، السبب في زيادة المصروفات إلى تدشين عدد من المدارس والمرافق التعليمية الجديدة، إضافة إلى مراكز صحية ومستشفيات جديدة، والتوسعات الجارية في المرافق العامة الأخرى.

وحددت الموازنة المعتمدة، التي تبدأ مطلع العام المقبل، سعر برميل النفط عند 45 دولاراً أمريكيا، وهو نفس السعر المحدد في موازنة 2017.

وقالت الوزارة، إن العجز في 2018 سيتم تغطيته من خلال إصدار سندات محلية ودولية.

وتوقعت الوزارة وصول إجمالي قيمة النفقات على المشاريع الرئيسية إلى 93 مليار ريال (25.5 مليار دولار)، وهو نفس المستوى المسجل تقريبا في 2017.

وبحسب الموازنة، تستأثر تلك المشاريع بأكبر حصة من إجمالي النفقات، بنسبة 45.8 بالمائة، فيما يتواصل التركيز على إنجاز المشاريع الحيوية في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والمواصلات، إضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ويأتي إقرار الموازنة، بينما تعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

وفرضت تلك الدول، مقاطعة اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) عن وزير المالية علي شريف العمادي قوله إن الموازنة تركز على توفير الدعم لمشاريع الأمن الغذائي ودعم وتوسيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة.

وأضاف العمادي، إن التوقعات المستقبلية للاقتصاد القطري ما تزال إيجابية للغاية، فيما تواصل البلاد تحقيقها تقدما كبيرا في خفض العجز بموازنتها نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة والتكاليف المرتفعة للمشاريع التنموية، رغم فرض دول الجوار حصارا جائرا على الدوحة.

وزاد العمادي: "ساعد الحصار الجائر في إضافة زخم إلى استراتيجيتنا الوطنية الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد القطري".