عقوبات أمريكية على نائب وزير الطاقة الروسي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، إدراج نائب وزير الطاقة الروسي، أندريه شيريزوف، على قائمة عقوباتها، إلى جانب 9 كيانات و20 شخصية روسية وأوكرانية مقربة من موسكو، على خلفية احتلال الأخيرة لشبه جزيرة "القرم" الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الخطوة تأتي في إطار تأكيدها على الالتزام بإبقاء "العقوبات الضاغطة على روسيا، والتأكيد على موقف الولايات المتحدة المعارض لاحتلال روسيا للقرم (جنوبي أوكرانيا)، ومحاولات ضمها لأراضيها".

وشملت العقوبات أيضًا "يفغيني غرابتشاك"، مدير قسم الرقابة العملية والإدارة في وزارة الطاقة الروسية، و"سيرغي توبور غيلكا" رئيس شركة "تكنوبروم إكسبورت"، التابعة إلى مؤسسة "روستيخ" الروسية الحكومية.

كما أضيفت عقوبات جديدة على شركة "سورغوت للنفط والغاز"، التي تواجه عقوبات في ذات الإطار منذ 2014.

ولفتت الخزانة الأمريكية، أن المسؤولين الحكوميين الروس، والشركات المرتبطة بالدولة، المدرجين على قائمة العقوبات الجديدة، تورطوا في إرسال 4 توربينات غاز إلى شبه جزيرة القرم، في 2017، تم تطويرها ضمن مشروع استثماري مشترك بين روسيا وألمانيا".

وتابعت: "تم نقل (التوربينات) رغم الأحكام التعاقدية الواضحة (بين موسكو وبرلين)، التي تحظر استخدام التوربينات في شبه جزيرة القرم، والضمانات المتكررة بعدم حدوث مثل هذا الإجراء".

ولم يوضح البيان تفاصيل العقوبات.

وفي أغسطس/آب 2017، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثلاثة مواطنين روس، بينهم "شيريزوف"، إضافة إلى ثلاث شركات، على خلفية الواقعة ذاتها.

وبدأ التوتر في أوكرانيا بتدخل موسكو، عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق، فيكتور يانوكوفيتش، المقرب منها، أواخر 2013.

وتأزمت الأوضاع إثر دعم روسيا لانفصاليين شرقي أوكرانيا، وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وقيامها لاحقاً بضم الأخيرة إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/ آذار 2014، ما تسبب بتوتر بين روسيا والغرب.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل أكثر من 10 آلاف شخص، بينهم ألفان و700 مدني، وأصيب 24 آخرون منذ اندلاع الاشتباكات في منطقة دونباس، بين القوات الموالية للحكومة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا. 

وتوصلت الأطراف المتحاربة شرقي أوكرانيا، في 12 فبراير/شباط 2015، في مينسك، عاصمة بيلاروسيا (روسيا البيضاء)، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يقضي أيضًا بسحب الأسلحة الثقيلة والقوات الأجنبية من أوكرانيا. 

كما ينص الاتفاق على سيطرة الحكومة الأوكرانية على كامل حدودها مع روسيا بحلول نهاية العام ذاته، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.