رحلة مصر مع صندوق النقد الدولي من “السادات” لـ”السيسي”

بموافقة مبدأية، أعلن صندوق النقد الدولي ومصر عن توصلهما لاتفاق حصول الأخيرة على قرض مالي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات مقبلة، بانتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وانضمت مصر إلى عضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون أول 1945، إلا أن عدد مرات لجوئها إليه طلباً لقروض كانت ضئيلة سواء تم التوصل لاتفاق بينهما أم لا.

ووجهت مصر أنظارها غرباً صوب مقر صندوق النقد الدولي (واشنطن العاصمة)، لأول مرة خلال حكم الرئيس الأسبق محمد أنور السادات (1970 – 1981) ومرتين خلال فترة الحكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981- 2011).

كما طلبت القاهرة قرضاً خلال فترة حكم المجلس العسكري، الذي تولى إدارة البلاد بعد رحيل مبارك تحت ضغط ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011، ومرة خلال فترة الرئيس الأسبق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، الذي أطيح به من الحكم في الثالث من يوليو/تموز 2013.

فترة السادات اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 185.7 مليون دولار، من أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وزيادة التضخم حينها.

وبعد الإعلان عن قيام الحكومة باتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية التي وصفتها بـ “الضرورية والحاسمة”، ما ترتب عليها زيادة في أسعار السلع الأساسية، انتفض المصريون رفضاً لتلك الزيادات، وشهدت البلاد مظاهرات على مدار يومي 18 – 19 يناير/كانون ثاني 1977، ما ادى إلى تراجع القيادة السياسية سريعا عن قبول القرض.

فترة مبارك

جددت مصر محاولتها الثانية للاقتراض من صندوق النقد مطلع التسعينيات من القرن الماضي، إبان حكومة رئيس الوزراء المصري الراحل عاطف صدقي، واقترضت القاهرة وقتها 375.2 مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري.

وتمكن صدقي من الاستفادة من القرض لإجراء إصلاح اقتصادي في البلاد، تضمن تحرير سعر الصرف وإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص.

وإبان فترة مبارك أيضاً، اضطرت مصر للجوء إلى صندوق النقد الدولي للمرة الثانية عام 1996، وطلبت قرضاً بقيمة 434.4 مليون دولار ولم تسحب قيمته واعتبر لاغياً، لكنه شكل إطاراً سمح لها بالحصول على إلغاء 50% من ديونها المستحقة لدى الدول الأعضاء في “نادي باريس” (تجمع يضم 20 دولة).

ومنذ منتصف التسعينيات حتى 2011، اقتصر دور الصندوق على تقديم المشاورات والمساعدات الفنية لمصر فقط، دون أن تطلب الأخيرة منه أية قروض مالية.

فترة المجلس العسكري

وجاءت حكومة رئيس الوزراء المصري عصام شرف، إبان فترة حكم المجلس العسكري الذي أدار مصر بعد رحيل مبارك عام 2011 حتى صيف 2012، وكانت قريبة من التوقيع النهائي على اتفاق قرض بـ 3.2 مليارات دولار، إلا أن المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي رفض قرض الصندوق، وقوبل الرفض بإشادة شعبية.

ومع قدوم حكومة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزروي، طلبت في يناير/كانون ثاني 2013، قرضاً من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليارات دولار لسد العجز في الموازنة، قابله رفض من جانب مجلس الشعب المصري.

فترة مرسي

وبعد تولي محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، مقاليد السلطة منتصف 2012، وقدوم حكومة الدكتور هشام قنديل تمت الموافقة على طلب القرض وزيادته من 3.2 إلى 4.7 مليارات دولار، إلا أن تطورات الأحداث السياسية التي شهدتها مصر بين منتصف عامي 2012 و 2013، حالت أن يرى القرض النور.

فترة السيسي

منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة السياسية رسمياً منتصف 2014، ترددت أنباء بين فترة وأخرى عن اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، قبل أن يسارع المسؤولون إلى نفيها.

ومنتصف يوليو/تموز الماضي، جرى الإعلان عن رفع مصر حصتها لدى صندوق النقد الدولي من حوالي 944 مليون وحدة سحب خاصة، إلى ملياري وحدة حقوق سحب خلال العام الجاري، أي أن مصر رفعت حصتها لدى الصندوق إلى ثلاثة مليارات دولار.

وأعلنت الحكومة المصرية في 26 يوليو/ تموز الماضي، أنها بدأت التفاوض قبل ثلاثة أشهر مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن حزمة تمويل بقيمة 21 مليار دولار.

ووصلت بعثة نهاية الشهر الماضي إلى القاهرة برئاسة كريس جارفيس، وبدأت المفاوضات بين الجانبين وحظيت بمتابعة من وسائل الإعلام المصرية دون الكشف عن مضمونها رسمياً.

واليوم الخميس، أعلنت بعثة صندوق النقد بالقاهرة عن الموافقة على منح مصر مبدئياً، قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة المصرية وبحضور وزير المالية عمرو الجارحي ومحافظ المركزي المصري طارق عامر.

وتعاني مصر من نقص العملة الصعبة منذ عام 2011، بسبب تراجع السياحة والمستثمرين الأجانب، الأمر الذي أجبر البنك المركزي على بيع الدولار في عطاءات يومية ثم أسبوعية بقيمة 120 مليون دولار كل ثلاثاء.

وتراجع الاحتياطي الأجنبي لدى مصر إلى نحو 15.536 مليار في نهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 36 مليار دولار في عام 2011.