رايتس ووتش”: محاكمة رجل أعمال تونسي عسكريا لتهديده حقوق الإنسان بالبلاد

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، إن "إحالة رجل أعمال تونسي إلى محاكمة عسكرية، واحتجاز 7 آخرين في أماكن غير معلنة، يهددان حقوق الإنسان" في البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة، اليوم الجمعة، تلقت مراسلة الأناضول نسخة منه.

وأضافت آمنة القلالي، مديرة مكتب المنظمة في تونس، وفق البيان، أنه "لا مكان لمحاكمات عسكرية للمدنيين أو لاحتجاز سري في انتقال ديمقراطي حقيقي، مهما كانت خطورة التهم، وأن الشفافية وسيادة القانون هما أفضل ضمانة ضد الفساد".

وفي 26 مايو/أيار الماضي، أعلنت المحكمة العسكرية التونسية أنها اتهمت رجل الأعمال المعروف شفيق جراية بـ"الخيانة والتخابر مع جيش أجنبي"، وهما تهمتان يُعاقَب عليهما بالإعدام.

وبحسب بيان هيومن رايتس ووتش، فقد تمكن محامو جراية من زيارته في ثكنة العوينة العسكرية بتونس، لكن لم تكشف السلطات عن أماكن وجود الآخرين أو التهم الموجهة إليهم.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الحكومة التونسية، التي لم تكشف حتى اليوم رسميا عن أسماء بقية الموقوفين، لكن تقارير إعلامية تقول إنهم نفس السبعة الذين صودرت أموالهم في وقت سابق بالإضافة لجراية وهم: "منجي بن رباح، كمال بن غلام فرج، ياسين الشنوفي، نجيب بن اسماعيل، علي القريوي، هلال بن مسعود بشر، ومنذر جنيح".

وأواخر مايو/آيار الماضي، أعلنت لجنة المصادرة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتونس، عن مصادرة جميع أملاك 8 من رجال الأعمال التونسيين (السالف ذكرهم) والذين ثبت تحقيقهم لأرباح بشكل غير مشروع جراء علاقاتهم وارتباطاتهم بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته.

وفي الفترة نفسها، اتخذت الداخلية التونسية قرارات بالإقامة الجبرية في شأن عدد من الأشخاص (لم تذكر عددهم) على أساس ما توفّر من معطيات تثبت ارتكابهم لخروقات من شأنها "المساس الخطير بالأمن والنظام العامين".

وأطلقت الحكومة التونسية، منذ ما يزيد عن أسبوعين حملات توقيف لعَدد من رجال الأعمال المتهمين بـ"التورط" في قضايا "فساد" و"تهريب" إضافة لـ"المّساس بأمن الدولة".

وتعطي حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الباجي قائد السبسي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بعد تفجير انتحاري في تونس، وجددها عدة مرات آخرها في 16 مايو/أيار 2017 لمدة شهر، وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحال ليلاً ونهاراً، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون إذن مسبق من القضاء.