جنوب السودان.. مركز حقوقي يدعو إلى فرض حظر سلاح شامل على الحكومة

دعا مركز السلام والعدالة (غير حكومي) في دولة جنوب السودان، اليوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي إلى فرض حظر سلاح شامل علي الحكومة، بعد فشلها في وقف تدفق السلاح إلى أيدي المدنيين، واستخدامه في أعمال عنف واقتتال عشائري.

وقال المركز، وهو منظمة مهتمة بالسلام وحقوق الإنسان، في بيان: "إذا تم فرض حظر السلاح فسيساعد ذلك الحكومة علي وقف تدفق السلاح، ووقف الاقتتال القبلي، الذي أودى بحياة العديد من المدنيين في الأشهر الماضية".

وشهدت ولايتا جونقلي (شمال شرق) والبحيرات الغربية (وسط)، مؤخرا، موجة اقتتال بسبب نزاعات على الأراضي ونهب الأبقار، ما أسقط 200 قتيل مدني.

واتهم المركز القيادات السياسية والعسكرية في جنوب السودان بتغذية الصراعات المحلية، وتحقيق مصالحهم الذاتية من خلال توزيع السلاح علي مجتمعاتهم وقبائلهم وعشائرهم.

وفشل مجلس الأمن، خلال جلسة يوم الجمعة الماضي، في تبني قرار يقضي بفرض حظر السلاح علي جنوب السودان.

ودعا أكول فول كورديت ودانيال فول ماتويت، ممثلا ولاية البحيرات الغربية في البرلمان القومي، اليوم، الرئيس سلفاكير ميارديت إلى إعلان حالة الطوارئ بالولاية، بعد ارتفاع حصيلة قتلي مواجهات عشائرية؛ بسبب المراعي والأبقار، إلى 173 قتيلاً.

وقال كورديت وماتويت، في مذكرة بعثا بها إلى الرئيس: "نطالب الرئيس سلفاكير بإعلان حالة الطوارئ فورا، ونشر قوة أمنية لجمع السلاح من أيدي المواطنين".

كما دعت المذكرة إلى عقد مؤتمر عاجل للسلام والمصالحة، في مدينة رومبيك عاصمة الولاية، لوضع حلول جذرية للعنف القبلي والعشائري المرتبط بنهب الأبقار.

ومنذ ديسمبر/ كانون أول 2013 تعاني جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بعدا قبليا.

وخلّفت الحرب نحو عشرة آلاف قتيل، وشردت مئات الآلاف من المدنيين، ولم يفلح في إنهائها اتفاق سلام، أبرم في أغسطس/ آب 2015.

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة الحكومية للتنمية بشرقي إفريقيا (إيغاد)، منتصف الشهر الجاري، عملية لإعادة إحياء اتفاق السلام.