صّوت مجلس النواب (البرلمان) العراقي، اليوم السبت، بالأغلبية على “عدم قناعته” بالإجابات التي قدمها وزير المالية، هوشيار زيباري، خلال جلسة استجوابه، في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري بوزارته، في ظل مساعي لحجب الثقة عنه الأسبوع المقبل.
وقال النائب عن جبهة الإصلاح، علي الصافي، إن “مجلس النواب صوّت بالأغلبية المطلقة (لم يذكر عدد المصوتين والممتنعين)، عبر رفع الأيدي بعدم قناعته بأجوبة وزير المالية بعد استجوابه في البرلمان الخميس الماضي”.
وأضاف الصافي أن هذا الموضوع لم يُدرج على جدول أعمال الجلسة، إلا أنه بعد تقديم طلب من 51 نائباً تم إدراجه.
وأشار أنه يجري في مجلس النواب حالياً جمع توقيعات، لتقديم طلب لحجب الثقة عن وزير المالية، من أجل عرضه على البرلمان الأسبوع المقبل.
و”جبهة الإصلاح” هي كتلة معارضة لحكومة العبادي تشكلت مؤخرًا من 100 نائب تضم كتلاً مختلفة ونواب مستقلين.
وتخلل جلسة مجلس النواب اليوم برئاسة سليم الجبوري وحضور 197 نائبًا (البرلمان 328 نائبًا) مشادات كلامية، بين النائب هيثم الجبوري، مقدم طلب الاستجواب، والنواب الكرد الذي ينتمي إليهم “زيباري” بعد إدراج هذا الموضوع على جدول الأعمال.
والأغلبية المطلقة للبرلمان هي (50+1) أي نصف عدد الحاضرين في الجلسة، التي يطرح فيها التصويت على الإقالة مضافا إليه نائب واحد.
وتشير الفقرة “أ” من المادة الثامنة في الدستور العراقي، بأنه “لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء، بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته، أو طلبٍ موقع من خمسين عضواً، إثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ إليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه”.
واستجوب البرلمان العراقي، مساء الخميس الماضي، وزير المالية هوشيار زيباري، في قضايا تتعلق بـ”شبهات فساد” مالي وإداري بوزارته، وذلك بعد ساعات من حجب البرلمان الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي، وهو ما يعني إقالته.
ووفقًا للدستور والنظام الداخلي للبرلمان فإن الوزير يصبح مُقالًا طالما صوت البرلمان بالأغلبية المطلقة على حجب الثقة عنه. –
+ There are no comments
Add yours