اليابان.. هل تتدخل عسكريًا في الخليج العربي؟

أبوبكر أبوالمجد

الخليج العربي نبعًا متدفقًا للثروات، خاصة النفطية ومشتقاتها التي تعتبر شريان حياة لكبريات الدول في أوروبا وآسيا والأمريكتين.

والذي نتناساه أو نطمسه أو نتطامسه، هو أن الخليج العربي لا تعود أهميته إلى اكتشاف الآبار النفطية فيه حتى أن البعض يحلو له التأريخ للخليج منذ هذه الحقبة التي لا تتجاوز قرنًا من الزمان، تحديدًا في أربعينيات القرن الماضي.

لكن الحقيقة أن الخليج العربي كان معبرًا واصلًا بين الشرق والغرب، وشريانًا تجاريًا  له قيمته وخطره في التجارة العالمية منذ زمن بعيد.. ولطالما نقلت التجارة عبر مياهه من الهند  والشرق  الأقصى إلي أوروبا.

والذي جاء على مكانته التجارية قليلًا كان الكشف عن طريق  رأس الرجاء الصالح؛ لكنه ظل موقعًا استراتيجيًا هامًا، وأقصر طريق يصل الشرق بالغرب، علاوة علي كونه منطقة انتقال بين شعوب وأقوام وحضارات متباينة، ولذلك  قام البرتغاليون بحركة التفاف  من الجانب الإفريقي، وأنشاؤا لهم مراكز  وقلاع علي طول ساحله لتكن لهم بمثابة نقاط قوة ونفوذ فيه. 

 هذا الموقع الإستراتيجي للخليج العربي جعل منه دائرة صراع غربي اشتد وطيسه خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وكانت أهم القوى الأوروبية التي اشتركت في هذا الصراع الضاري البرتغال، وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا. 

في نهاية المطاف كانت الغلبة لبريطانيا التي صارت صاحبة اليد الطولى والكلمة الفاصلة على الخليج، وكان  لشركتها المسماه "شركة الهند  الشرقية" نفوذًا سياسيًا كبيرًا ولو أن ظاهره  تجاري بحت.

موانع اليابان

اهتمام اليابان التي لم تكن دولة قوية أو كبيرة في تلك الحقبة بالخليج لا يكاد يذكر، حيث كانت العين اليابانية مسلطة على منطقة نفوذها المتاخمة لها في شرق وجنوب شرق آسيا.

ويعود اهتمام اليابان بالخليج العربي إلى خمسينات القرن الماضي، حينما احتدم صراع الدول الكبرى عليه خاصة بعد اكتشاف النفط.

ويعود زهد اليابان في الخليج إلى ضعف إسهامه في الإنتاج العالمي من النفط والذي بلغ عام 1938 إلى 14.4% بعد إضافة إنتاج إيران إليه!

لكن في غضون 10 سنوات بلغ إسهام الخليج العربي من النفط العالمي 67%!

الأمر الثاني أن آبار الخليج النفطية كانت تحت الحماية الأجنبية وخاصة البريطانية، وبناء عليه لم يكن يحق لغير الشركات الإنجليزية أن تحصل علي امتياز نفطي فيها، وحتى الشركات الأمريكية دخلت المنطقة بعد صراع سياسي طويل مع بريطانيا.

الأمر الثالث كان انشغال اليابان بإعادة بناء نفسها وتسديد ديونها عقب خسارتها المذلة في الحرب العالمية الثانية، واعتمادها على الشلالات الكثيرة في البلاد لإنتاج الطاقة خاصة مع صعوبة توفير الدولار الذي كان العملة العالمية لاستيراد البترول في ذلك الوقت.

بداية الاهتمام

لوقف المد السوفيتي غربًا وشرقًا كان لزامًا أن يتم تقوية اقتصاد أوروبا الغربية آنذاك، واليابان، إضافة لربطهما بالفلك الأمريكي الذي كان راغبًا في فتح آفاق استثماراته واسعًا في هذين البلدين.

تدفقت المساعدات والمنح والقروض ورؤوس الأموال الأمريكية علي اليابان، علي غرار ما حدث في أوروبا الغربية – وبالذات ألمانيا  الغربية-، وبالفعل شهدت اليابان نموًا اقتصاديًا كبيرًا.

لم يكن لهذا النمو الأفقي المضطرد على كل الأصعدة أن يتحقق إلا في ظل توفر مصادر الطاقة المتنوعة، فلم يكن فحم اليابان الردئ كافيًا لمصانعه، ولذا تجلى دور النفط كمصدر هام للطاقة في اليابان.

وبناء عليه بدأت اليابان في استيراد النفط بكميات تتزايد عامًا بعد عام، ففي العام 1950، بلغ نسبة إسهام نفط الخليج العربي في الصناعة اليابانية حوالي 13.3%، أما في 2019 فبلغ نسبة 39%، وتستورد اليابان كل احتياجاتها من البترول لندرة مواردها الطبيعية، ويبلغ حجم إسهام نفط الخليج العربي في إجمالي استيراداتها البترولية إلى 87%.

وعقب ظهور شركات النفط المستقلة علي مسرح  عالم النفط لتكسير احتكار التكتل العالمي، بدأت اليابان في تأسيس شركات نفطية من أجل الكشف والتنقيب عن البترول داخل البلاد وخارجها، وشجعت الحكومة اليابانية ذلك التوجه من أجل تنمية هذا المجال وإنجاحه لتوفير احتياجات اليابان من النفط.

ولذلك كان من الطبيعي أن تتجه الشركات النفطية اليابانية إلي منطقة الخليج العربي لغنماها النفطي، وقربها النسبي منها، وتم توقيع أول اتفاقية نفطية مع الكويت والسعودية من جهة، واليابان من جهة ثانية، للاستثمار في الأراضي المغمورة في المنطقة المحايدة بين البلدين، كان ذلك في العام 1958.

ومع كر السنين، وفي ظل هذا الاهتمام  النفطي الياباني بالخليج، نشأت روابط وصلات، ساهمت في تصدر الخبرة والسلعة والتجارة اليابانية قائمة الشركاء الأجانب للخليج حتى قبل الولايات المتحدة وبريطانيا!

قال مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية يوم الاثنين إن على اليابان والسعودية والإمارات العمل سويا لتخفيف حدة التوتر في الخليج.

أخطار تهدد مصالحها

في يونيو الماضي، تعرضت ناقلة تديرها شركة يابانية لهجوم في خليج عمان، وقالت واشنطن إن إيران مسؤولة عنه، وحثت اليابان على الانضمام إلى المبادرة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة.

حيث قالت الحكومة اليابانية، في 19 أكتوبر الماضي، إنها قررت عدم الانضمام إلى تحالف أمريكي لحماية السفن التجارية في الشرق الأوسط، لكنها تستعد لإرسال قواتها الخاصة لضمان شحن النفط الآمن إلى اليابان.

وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيد سوجا، أن اليابان ستواصل تعاونها الوثيق مع واشنطن حتى لو لم تنضم إلى المبادرة التي تقول الولايات المتحدة إنها تهدف إلى حماية الناقلات التجارية من الهجمات الإيرانية.

شد الرحال

وقال سوجا في مؤتمر صحفي: "السلام والاستقرار في الشرق الأوسط مهمان للغاية للمجتمع الدولي بما في ذلك اليابان… بعد أن درسنا بشكل شامل التدابير التي يمكن أن تكون أكثر فعالية، قررنا متابعة إجراءاتنا الخاصة بشكل منفصل".

وفي 20 ديسمبر الماضي، حض رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الرئيس الإيراني حسن روحاني، على الامتناع عن أي خطوات من شأنها تقويض التزامات طهران في الاتفاق النووي، مشددًا على أن اليابان ستبذل قصارى جهدها لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.

وحاول آبي خلال الشهور الأخيرة تقديم نفسه كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أجرى زيارة إلى طهران واستقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني في طوكيو في ديسمبر.

وقال مسؤول في الحكومة اليابانية حينئذ لوسائل الإعلام بعد اجتماع آبي مع روحاني في طوكيو، إن آبي عبر عن قلقه العميق من تقليص طهران لالتزاماتها النووية.
وقال آبي مخاطباً روحاني في مستهل اجتماع بينهما في طوكيو: «اليابان تود بذل قصارى جهدها لتخفيف حدة التوتر وتوطيد الاستقرار في الشرق الأوسط»، مضيفاً: «فيما يتعلق بإيران، يحدوني أمل كبير في أن تلتزم تماماً بالاتفاق النووي وأن تلعب دوراً بناء يخدم السلام والاستقرار في المنطقة».

لكن ظلت الولايات المتحدة تضيق الخناق أكثر وأكثر على إيران، من ناحية العقوبات الاقتصادية عليها وعلى كل المؤسسات والأفراد والشركات التي تتعاون معها، أو تسعى لتخفيف أثر هذه العقوبات عليها، وأخيرًا اغتيال الولايات المتحدة لقائد ثوري إيران قاسم سليماني.

هذا التوتر الكبير أوجب تجديد اليابان لمساعيها الرامية إلى تهدئة الأوضاع بين البلدين خشية أن يحترق الخليج العربي مجددًا فتتضرر مصالحها.

وقال شينزو آبي، أمس الإثنين، في تصريح له: إن اليابان تربطها علاقة قوية مع الولايات المتحدة وإيران مما يمكنها من الاضطلاع بدور دبلوماسي لنزع فتيل التوتر في المنطقة بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية والهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران على القوات الأمريكية في العراق ردا على ذلك.

وهذا ما أوجب شد اليابان الرحال مجددًا عبر آبي في إطار جولة بالشرق الأوسط، للقاء بملوك وأمراء دول السعودية والإمارات وسلطنة عمان.

وقد التقى آبي بقادة الإمارات في أبوظبي يوم الاثنين بعد زيارة للسعودية يوم الأحد، وسوف يتوجه إلى سلطنة عمان اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤول ياباني: ”سوف يتبادل آبي الآراء مع قادة الدول الثلاث التي نعتقد أنها متشابهة في الرؤى من حيث بواعث القلق لدى الجميع من التوتر الشديد للغاية في المنطقة والحاجة إلى… وقف التصعيد“.

وأضاف أن آبي التقى بالرئيس الإيراني حسن روحاني ثلاث مرات العام الماضي وأن له ”اتصالات جيدة للغاية“ مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية بعد لقائهما، وجه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشكر لآبي على سياسة اليابان المتوازنة تجاه الشرق الأوسط.

وقال الشيخ محمد إن الإمارات مستعدة للعمل مع اليابان والسعودية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

موضع قدم

لا شك أن اليابان تسعى أن يكون لها موضع قدم مؤثر أو أكثر تأثيرًا عن عهود خلت، حبذا لو كان عسكريًا، حيث بات خطر تهديد المصالح اليابانية في الخليج أعظم من أي وقت مضى.

غير أن الدستور الياباني في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية يحد من الأعمال العسكرية مكتفيًا بأن تكون دفاعية فقط، وينص صراحة على أن «القوات البرية، والبحرية، والجوية، فضلاً عن الإمكانات الحربية الأخرى، عليها أن تبقى ضمن مفهوم الدفاع عن البلاد».

لكن التطورات السياسية والاستراتيجية الإقليمية أدت إلى تنامي شعور القادة اليابانيين بضرورة استكمال دولتهم لعناصر قوتها الشاملة، وعلى هذا الأساس، أُعيد تفسير المادة التاسعة من الدستور، فوافق البرلمان على مشاركة الجيش الياباني في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وجاءت المشاركة الأولى بكمبوديا في تسعينيات القرن الماضي. كما أُرسلت قوات يابانية للعراق بعد الحرب الأمريكية عام 2003. وقد شاركت قوات الدفاع الذاتي في عمليات إعادة الإعمار في عدد من الدول، والإغاثة في حالات الكوارث.

وعلاوةً على ذلك، تبنت الحكومة اليابانية في عام ٢٠١٣ سياسة دفاعية جديدة، مع زيادة هائلة سنويًّا في ميزانية الدفاع، بجانب مشاركتها في العقوبات الدولية التي فُرضت على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي.

والآن صار جيش اليابان الخامس في تقييم أفضل جيوش العالم.

وفي هذا السياق، سعت العديد من المؤلفات التي ظهرت مؤخرًا إلى البحث في تلك التطورات، ومن أهمها كتاب "إعادة تسليح اليابان: سياسة القوة العسكرية" للكاتبة "شيلا سميث" (الباحثة المتخصصة في الدراسات اليابانية بمجلس العلاقات الخارجية) والصادر في أبريل الجاري عن دار نشر جامعة هارفارد.

وفيه تتناولت الكاتبة تطور السياسة العسكرية اليابانية من بداية الحرب الباردة إلى الوقت الحالي، وحللت العوامل التي دفعت طوكيو لإعادة التفكير في تطوير قوتها العسكرية.

وحاولت "سميث" خلال كتابها الإجابة عن عددٍ من الأسئلة المهمة من قبيل: كيف تستطيع اليابان تحقيق التوازن بين دستورها السلمي ورغبتها في تطوير قوتها العسكرية في مواجهة التهديدات الإقليمية المحيطة بها؟ وكيف ينظر جيرانها لا سيما الصين وكوريا الشمالية للتطورات في السياسة العسكرية اليابانية؟ وما موقف الشعب الياباني من تغيير الاتجاهات الأمنية للدولة؟

ومنذ تولي رئيس الوزراء "شينزو آبي" الحكم عام 2012 وهو يتبنى أجندة إصلاحية للسياسات اليابانية بشكل عام، والدستور بشكل خاص، وقد طالب حزبه في البرلمان بإعادة تفسير المادة التاسعة من الدستور بدافع الحفاظ على الأمن الياباني، وذلك من خلال تطوير القوة العسكرية اليابانية، واستخدامها في حل النزاعات الخارجية لليابان.

وبالفعل، تحولت تلك المناقشات إلى واقع عملي، وشاركت القوات اليابانية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وكذلك في التحالفات الأمريكية في المحيط الهندي، وتشارك الآن في بحر الصين الجنوبي، بالإضافة إلى الدخول في تحالفات مع قوى آسيوية أخرى.

واليابا ن اليوم هي أول منتج للحديد والصلب في العالم وثالث قوة في تكرير البترول، وأول منتج للسيارات ونصف الإنتاج العالمي للسفن، هذا التقدم أهلها ولا زال لبناء جيش ضخم في وقت محدود، وابتكار أسلحة ووسائل قتال في زمن قياسي، بل وإنجاز عمليات التبديل والتعويض أثناء الحروب بدون تأخير.

ومنذ ما يقرب من عقد من الزمن أخذت الشركات اليابانية مثل ميتسوبيشي وتوشيبا وكاواسكي تشارك في معارض السلاح مما يعني أن اليابان قد تحررت من قيد منع تصدير السلاح .

وفي الختام، قالت الكاتبة "سميث" إن القادة اليابانيين ينظرون اليوم إلى جيشهم كأداة للسياسة الوطنية، وهم أكثر استعدادًا لاستخدام هذه الأداة لإسهام دولتهم في مواجهة التحديات الأمنية العالمية أكثر من الماضي.

وخلصت المؤلفة إلى أن الآثار المجتمعة للتهديدات الخارجية والضغط الأمريكي قد تدفع اليابان إلى امتلاك جيش يكون قادرًا على حماية الدولة بدون الاعتماد على قوى خارجية، ويكون أكثر قدرة على التعامل مع البيئة الأمنية المتغيرة لشرق آسيا وغرب المحيط الهادي.

وهذا ما عليه الحال اليوم، حيث أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا تهتم أبدًا سوى بأمن وسلامة أمريكا، دونما نظر إلى تأثير هذه السياسة على حلفائها؛ بل إنه يطالب حلفاء واشنطن بدفع ثمن هذه الحماية التي تصب في الأساس في حساب أمن الاستثمارات والهيبة الأمريكية!

وفي ذات الإطار، قال رويسي كوكوبان رئيس اكاديمية الدفاع الوطنية، في مارس 2018، حيث جنود قوات الدفاع الذاتي البرية والجوية والبحرية يتلقون تدريبهم الأول، إن مؤسستنا لم تكن أكثر جدية من الآن منذ الحرب العالمية الثانية، ذلك ان تطور البرنامج النووي الكوري الشمالية واطلاق الصواريخ البالستية أصبحت على رأس اهتمامات اليابان اليوم.

فاليابان تعد رائدة من حيث الإنفاق العسكري، الذي قدّر بـ ٣٧ مليار دولار سنويا في التسعينات ليصل إلى حدود ٥٢ مليار دولار في العام الماضي ٢٠١٨ واضعا إياها في المرتبة الثامنة عالميا ما بين فرنسا وألمانيا.

وترتكز القوات المسلحة اليابانية على تشكيلات يبلغ أفراد عديدها ٢٥٠ ألف جندي، كان قد صدر القرار بإنشائها عام ١٩٥٩ في أعقاب الحرب الكورية وانشغال الحلفاء الأمريكان بتقاسم الجارة مع القطب السوفيتي، فكان القرار بتحويل القوة الشرطية المحلية والساحلية التي أنيط بها مهام تأمين جزر اليابان إلى جيش نظامي بفروع تقليدية.

وتفاخر اليابان بأسطولها الكبير ومدمرات (ايزمو) التي تعتزم البحرية اليابانية بناء عدد إضافي منها في خطة تطوير خمسية أعلن عنها مؤخرا. كما تطور اليابان عددا من الغواصات فائقة "الصمت" مخصصة لعمليات الرصد والحماية.

أما في مجال القوات الجوية، فاليابان بطيرانها العسكري -الذي أسس كنسخة مصغرة من القوات الجوية الأمريكية- زبون مبكر لطائرات "أف- ٣٥" متعددة المهام والتي اقتنت منها طوكيو أكثر من ١٠٥ طائرة مؤخرا (رغم بعض المشاكل التقنية والتي أدت لتجميد استخدام الطائرة في العمليات مؤخرا)، وتحاول البحرية اليابانية تعديل أسطح مدمراتها (ايزمو) لتتقبل هبوط طائرات "أف- ٣٥" على أسطحها التي تعادل مساحتها ثلث مساحة حاملة طائرات أمريكية تقليدية.

لكن لم تكن أزمة اليابان أبدًا في قوة جيشها، وإنما في إرادتها ورغبتها، وهل سيبدأ أمن اليابان وفق المتغيرات الإقليمية والدولية من الخليج العربي؟ فإذا تغيرت هذه الرؤية الإستراتيجية الأمنية لليابان، فإن على الجيش الذي لم يخض حربًا خارج أرضه منذ العام 1945م، التواجد الآن بقوة في منطقة الخليج العربي، وإلا فإن التعويل العربي عامة والخليجي خاصة عليها كقوة تصلح أن تكون قطبًا يصنع التوازن في هذا العالم المضطرب يكون دربًا من خيال.