المؤسسات الأوروبية تلعب دور ” الشرطي السيء والجيد” حيال تركيا

بعد التوصية التي قدمتها المفوضية الأوروبية، برفع التأشيرة المفروضة على الأتراك عند دخولهم دول منطقة “شنغن”، في تاريخ أقصاه نهاية يونيو/حزيران المقبل، جاء رد البرلمان الأوروبي باشتراطه إيفاء الجانب التركي كافة المعايير الأوروبية الـ 72 (اللازمة لالغاء تأشيرة دخول الأتراك إلى دول شنغن) من أجل مناقشة الموضوع، والبدء بعملية التصويت على قرار الإلغاء. 

ويرى السياسي التركي عضو البرلمان الأوروبي السابق أوزهان جيهون، أنَّ المؤسسات الأوروبية تتبادل الأدوار عندما يتعلق الأمر بتركيا، قائلاً “حول إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، نرى أنَّ، المؤسسات الأوروبية تتبادل الأدوار، فالمفوضة الأوروبية تلعب دور الشرطي الجيد، أما البرلمان الأوروبي فيلعب دور الشرطي السيء”.

وأوضح جيهون أنَّ الأوروبيين “يتعمدون المماطلة في مسألة تأشيرة دخول الأتراك، بقولهم “سنبحث المسألة في شهر تشرين الأول/أكتوبر”.

وأشار السياسي التركي أنَّ تطبيق المعايير الأوروبية الـ 72 هو بمثابة إيفاء تركيا للشروط المتعلقة، بنيل عضويتها في النادي الأوروبي، وأشار أيضًا إلى وجود “تكتلات داخل البرلمان الأوروبي لا تريد لتركيا أن تنهض، وهؤلاء من يعرقل تمرير قرار إلغاء التأشيرة عن المواطنين الأتراك”.

ومن جانب آخر يرى عدنان دينتشار رئيس حزب الحركة الجديدة من أجل المستقبل في مدينة فورارلبرغ النمساوية،  أنَّ القضية تتعدى مسألة إلغاء تأشيرة الدخول، إلى عرقلة مسيرة تطور وقوة تركيا، قائلاً القضية ليست قضية إلغاء التأشيرة، فالمغادرون لأوروبا أكثر من الداخلين إليها، ولكن المسألة هي أنَّ الاقتصاد التركي، في السنوات العشرة الماضية، تجاوز اقتصاد العديد من الدول الأوروبية، فحالة الاستقرار والازدهار الاقتصادي التي شهدتها تركيا قضت مضاجع الأوروبيين”.

وأوضح دينتشار- من أصل تركي- أنَّ بعض الأطراف الأوروبية تعودت على التعامل مع تركيا بأسلوب الابتزاز، و”اتفاق إعادة قبول المهاجرين” بين تركيا والاتحاد، أقلق هؤلاء، قائلاً “هذه الأطراف، أرادوا منذ البداية إلغاء هذا الاتفاق، وهم كاليمينيين المتطرفين يريدون لتركيا أن تجثوا على ركبها أمام أوروبا، لهذه يضعون العصي في العجلات، ويشترطون أمورا، يعرفون أنَّ تركيا لن توافق عليها وأخرى ليس بإمكانها تحقيقها”.

تباين آراء السياسيين الأوروبيين

وكانت وزيرة الدفاع الهولندية جنين هانيس فلاشهارت رئيس المجلس الأوروبي، لفتت إلى أن الاتحاد يبحث إلغاء تأشيرة الدخول ليس عن مواطني تركيا فحسب بل أوكرانيا وجورجيا وكوسوفو، موضحة أنَّ إلغاء التأشيرة لن يعود بالنفع على الأتراك فحسب بل على الملايين من المواطنين الأوروبيين.

وقالت فلاشهارت “إن إعفاء الأتراك من التأشيرة مفيد لكلا الطرفين”، مشيرة، إلى الانخفاض الكبير في تدفق اللاجئين، وفي وفياتهم، كما لفتت أن استخدام جوازات السفر البيومترية(الالكترونية)، سيحمي بشكل أفضل حدود منطقة شنغن والاتحاد الأوروبي.

من جهته أشاد العضو الروماني في تكتل حزب الشعب الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، كريستيان دان بريدا، بدور تركيا في استضافة اللاجئين السوريين، وتعاونها مع الاتحاد.

وقال “مانريد ويبر”، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي الأكبر ضمن البرلمان، ” ننتظر الإيفاء بكامل المعايير، ولا يوجد خلاف بالأراء بين باقي الكتل السياسية في هذا الخصوص”.

بدورها زعمت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا أنه “في حال إتخاذ قرار بالسماح بالسفر بدون تأشيرة، فإن مواطني جميع الدول التركية في آسيا الوسطى، وليس فقط المواطنين الأتراك، سيأتون إلى أوروبا”.

من جانبه، أكد “جاي فيرهوفشتان”، رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف الليبراليين والديمقراطيين، ضرورة تناول مسألة إلغاء التأشيرة ضمن شروط وعملية مفاوضات عادلة لجميع الدول، مضيفاً ” يجب علينا عدم البدء بالمناقشات دون التاكد من الإيفاء الكامل بالشروط الـ 72″.

بدوره، نوه رئيس الكتلة البرلمانية الاشتراكية “جياني بيتالي”، إلى أن البرلمان لن يصادق على مشروع القانون (إلغاء التأشيرة) في حال رفض تركيا تغيير قانون مكافحة الإرهاب، قائلاً “لن نبحث في البرلمان الملف المتعلق بإلغاء التأشيرة طالما لم تفِ تركيا بالمعايير كلها”.

وكانت المفوضية الأوروبية، أصدرت في 4 مايو/ آيار الجاري، توصية بإلغاء تأشيرة شنغن عن المواطنين الأتراك، في آواخر يونيو/ حزيران المقبل، كحد أقصى، في حال أوفت تركيا بجميع الشروط المتبقية. ولابد من موافقة البرلمان الأوروبي، ومجلس الاتحاد الأوروبي على قرار الإلغاء ليدخل حيز التنفيذ.

إلا أن رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز، ورؤساء الكتل السياسية الممثلة في البرلمان، دعوا الثلاثاء الماضي، تركيا للإيفاء بجميع الشروط، قائلين إنه في حال عدم وجود ضمان مكتوب من المفوضية الأوروبية بهذا الخصوص، فإن موضوع الإعفاء من التأشيرة لن يوضع على أجندة البرلمان الأوروبي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن “الاتحاد الأوروبي يطلب منا تعديل قانون مكافحة الإرهاب مقابل التأشيرة، لماذا لا تغيرون أنتم أولا عقليتكم التي تسمح للارهابيين بنصب خيمة بجوار البرلمان الأوروبي؟”. 

وأضاف أردوغان، “تسمحون للإرهابيين (منظمة بي كا كا ) بنصب الخيم، وتقدمون لهم المساعدات هناك، ثم تقولون أن هذا يتم باسم الديمقراطية، في المقابل تضعون لنا الشروط من أجل إلغاء التأشيرة، عذرًا، في هذه الحالة نقول: نحن نسلك طريقنا، وأنت – الإتحاد الاوروبي – اسلك طريقك، واتفق مع من تشاء”.