العدل الجزائرية: نتابع وضع آخر سجينين جزائريين في غوانتانامو

أعلنت وزارة العدل الجزائرية، اليوم الأحد، أنها تتابع باستمرار بالتعاون مع نظيرتها الأمريكية وضع اثنين من سجنائها في معتقل غوانتانامو؛ وذلك بعد تعبير منظمة حقوقية محلية عن مخاوفها بشأن مصيرهما.

وقال بيان للوزارة، ” إن “وضعية الرعايا الجزائريين المحبوسين بغوانتانامو محل متابعة دائمة من طرف السلطات الجزائرية مع نظيرتها الأمريكية”.

وأوضح “أنه خلال سنة 2006 تنقل وفد رسمي جزائري إلى القاعدة البحرية بغوانتانامو وتحقق من وجود ستة وعشرين رعية جزائرية ضمن الأشخاص المحبوسين”، مضيفا أنه “بعد الاتفاق مع السلطات الأمريكية بدأت في سنة 2008 إجراءات ترحيل المحبوسين نحو الجزائر”.

وتابع أنه بعد عمليات ترحيل متفرقة “ما تزال رعيتان جزائريتان رهن الحبس بغوانتانامو” دون الكشف عن تفاصيل أخرى حول تاريخ ترحيلهم.

وأمس السبت، دعت “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” (مستقلة) السلطات إلى “إعادة السجينين الجزائريين المحتجزين بأسرع وقت؛ لأن الجانب الأمريكي لم يوجه أي تهم لهم حتى الآن ودون محاكمة؛ ما يشكل انتهاكا واضح للقانون الدولي والقيم الإنسانية”.

وأعربت المنظمة في بيان لها عن “قلقها الشديد حول تناسي الدولة الجزائرية السجينين الجزائريين برهوني سوفيان من مواليد 28 يوليو/تموز 1973 وعلي عبد الرحمان عبد الرزاق من مواليد 17 يوليو/تموز 1970 في المعتقل”.

وطالبت السلطات الجزائرية بأن “تأخذ كل الإجراءات الممكنة واللازمة للدفاع عن كرامة الجزائريين وعن كرامة الجزائر بعد ترحيل السلطات الأمريكية لدفعة جديدة من السجناء نحو دولة الإمارات منذ أيام”.

وأعلنت السلطات الأمريكية الأسبوع الماضي أن 15 من نزلاء غوانتانامو أرسلوا إلى دولة الإمارات.

وبنقل هؤلاء المعتقلين الخمسة عشر وهم 12 يمنيا وثلاثة مواطنين أفغان ينخفض العدد الإجمالي لنزلاء غوانتانامو إلى 61 ومعظمهم اعتقلوا بدون إتهام أو محاكمة لأكثر من عشر سنوات؛ ما أثار إدانات دولية. –