بحثت اللجنة الرباعية العربية بشأن عملية السلام، اليوم الإثنين، تقديم مشروع قرار إلي مجلس الأمن لإدانة ووقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، قبل نهاية العام الجاري، بحسب مصدر دبلوماسي.
وتضم اللجنة الرباعية مصر، الأردن، المغرب، إلى جانب فلسطين.
وبحسب المصدر، الذي تحدث مفضلاً عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث للإعلام، فإن الاجتماع عقد برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، ومشاركة وزير الخارجية الاأردني ناصر جودة، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وسفير المغرب لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية أحمد التازي.
كما شارك في الاجتماع، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وجاء الاجتماع، قبل ساعات من انطلاق الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، لبحث الوضع في مدينة حلب السورية.
وناقش الاجتماع تقديم مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإدانة ووقف الاستيطان، وذلك بالتنسيق مع الأعضاء الحاليين في مجلس الأمن قبل بدء العام المقبل ودخول أعضاء جدد للمجلس.
وأكد مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، في تصريحات للصحفين، عقب الاجتماع، أن مصر تولي القضية الفلسطينية اهتماماً بالغاً داخل مجلس الأمن من خلال عضويتها الحالية بالمجلس (غير الدائمة).
وأضاف: "القاهرة تنسق مع الدول الأعضاء باعتبارها الممثل الوحيد للمجموعة العربية داخل مجلس الأمن".
وقال "أبو الغيط، خلال استقباله المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينيوف، اليوم ، إن الاستيطان الإسرائيلي يظل "عملاً غير مشروع يخرج عن القانون الدولي بحكم كافة القرارات والمواثيق الدولية".
وأضاف، في بيان له، أن "على المجتمع الدولي التصدي – بكل قوة – لمحاولة إسرائيل شرعنة الاستيطان من خلال إقرار ما يسمى بقانون التسوية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)".
وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بأثر رجعي من خلال مشروع قانون يبحثه الكنيست تحت اسم "قانون التسوية".
وطرح الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، مؤخراً، هذا المشروع، لكن ما زال يتعين التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ليصبح قانوناً ناجزاً بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى، قبل نحو أسبوعين.
وسيؤدي مشروع القانون الجديد، في حال إقراره، إلى مصادرة 8183 دونما (الدونم يعادل 1000 متر مربع) من الأراضي الفلسطينية الخاصة المقامة عليها البؤر الاستيطانية، والموجودة قرب المستوطنات، والمناطق الصناعية الاستيطانية، بحسب حركة "السلام الآن" الإسرائيلية.
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في إبريل/نيسان 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى في السجون الإسرائيلية. –
+ There are no comments
Add yours