رفض البرلمان المصري، اليوم الحد، مطالبة البرلمان الأيرلندي، القاهرة، بإطلاق سراح أحد المتهمين في القضية المعروفةإعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح”، والذي يحمل الجنسيتين الأيرلندية والمصرية.
وقال مجلس النوابالمصري (البرلمان)، في بيان بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية: “مجلس النواب يرفض التدخل في شؤون العدالة”، مشيرا إلى أن “السلطة القضائية مستقلة والتدخل في شؤون القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم، وبالتالي لايستطيع البرلمان المصري التدخل في شؤون القضاء”.
وشدد مجلس النواب المصري على إدانته “ما ورد من البرلمان الأيرلندي من مغالطات واعتداء علىالقانون المصري”.
وأضاف البيان أن“إبراهيم حلاوة”، الأيرلندي من أصل مصري، “ينتمي للجماعة الإرهابية (في إشارة إلى الإخوان المسلمين التي صنفتها السلطات إرهابية)، وارتكب أفعالا عدائية ضد القوانين، إلى جانب التجمهر والبلطجة والتعدي على قوات الشرطة، وجميعها
أفعال تواجه أشد العقوبات في القانون المصري”.
وفي بيان خلال يوليو/تموز الماضي، طالب البرلمانالأيرلندي السلطات المصرية بالإفراج عن “حلاوة”.
و”أحداث مسجد الفتح” هي أحداث جرت في ميدان رمسيس، أحد أشهر ميادين القاهرة، وتحديدا بجوار وداخل مسجد الفتح، في 16 أغسطس/آب 2013، بعد يومين من أحداث فض قوات الأمن لميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر”، في القاهرة الكبري، ما أسفر عن مقتل المئات من المتظاهرين الرافضين لخطوة إطاحة قادة الجيش بـ محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.
وبدأت “أحداث مسجد الفتح” بمظاهرات غاضبة على ضحايا فض ميداني رابعة والنهضة، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض هذه المظاهرات؛ ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.
وكان النائب العام المصري الراحل، هشام بركات، أمر في مطلع عام 2014 بإحالة 494 متهمًا إلى محكمة الجنايات في “أحداث مسجد الفتح”؛ لـ”ارتكابهم أحداث عنف وقتل واعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، وراح ضحيتها 210 قتلى”، بحسب قرار الإحالة. –
+ There are no comments
Add yours