البرلمان اللبناني يعقد أولى جلساته لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الحريري

بيروت / الأناضول عقد مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، جلسته الأولى المخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة.رئيس الحكومة سعد الحريري، قال في كلمته أمام النواب، إن حكومته اختارت عنوان "استعادة الثقة" كشعار لها "لأن الثقة هي أغلى ما يمكن أن يملكه بلدنا، واستعادتها هي أسرع ما يمكن أن ننجزه بالتعاون مع مجلسكم النيابي الكريم وسائر المخلصين".

ولفت الحريري الى أن "نسبة الفقر في بلدنا تخطت الـ 30%، ونسبة البطالة وصلت الى 25%، وبين الشباب وصلت إلى 35%، فيما النمو الاقتصادي لهذه السنة سيكون أقل من 2%". وأضاف "كل هذا فيما بلدنا يستضيف مليون ونصف المليون من إخواننا النازحين الهاربين من جحيم النار السورية".

وعقب كلمته، تلا الحريري بيان حكومته، والذي أكد على "موضوع إقرار قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية في ربيع العام 2017 بعد تأجيلها لمرتين".

وتابع "أمّا في فيما خص الصراع مع إسرائيل، فإنّنا لن نألوَ جهداً ولن نوفّر مقاومةً، في سبيل تحرير ما تبقّى من أراضٍ لبنانية محتلّة، وحماية وطننا من عدوّ لم يزَل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية".وشدد البيان على أن "تلتزم الحكومة تسريع الإجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه، بإصدار المراسيم والقوانين اللازمة مؤكدة حق لبنان الكامل في مياهه وثروته من النفط والغاز، وبتثبيت حدوده البحرية، خصوصا في المنطقة الإقتصادية الخاصة".

وتتعهد الحكومة، وفق البيان "بوضع استراتيجية وطنية عامة لمكافحة الفساد وباتخاذ إجراءات سريعة وفعالة في القطاعات الأكثر عرضة للفساد، وأولها رفد اليد السياسية عن الأجهزة الرقابية المعطلة والتي تحتاج الى تفعيل وتطوير في إدائها".

وشدد على أن الحكومة "ستواصل تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتأكيد على الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، في إطار الإحترام المتبادل للسيادة الوطنية، كما أنها تؤكد احترامها المواثيق والقرارات الدولية كافة".

وفي ما يخص النازحين السوريين في لبنان، لفت البيان إلى أن حكومة الحريري "تؤكد إلتزامها مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لمواجهة أعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدولية، فالدولة لم تعد تستطيع وحدها تحمل هذا العبء الذي أصبح ضاغطا على وضعها الاجتماعي والاقتصادي والبنيوي بعد أن وصل عدد النازحين الى اكثر من ثلث مجموع سكان لبنان".

ورأى أن "الحل الوحيد لأزمة النازحين هو بعودتهم الآمنة الى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو ادماجهم في المجتمعات المضيفة والحرص على أن تكون هذه المسألة مطروحة على رأس قائمة الاقتراحات والحلول للأزمة السورية".

وحول قضية اللاجئين الفلسطنيين في لبنان، تؤكد الحكومة، وفق البيان، "إلتزامها بأحكام الدستور اللبناني لجهة رفض مبدأ توطين اللاجئين وخصوصا الفلسطينيين ونتمسك بحقهم بالعودة الى ديارهم".

ودعا "الدول والمنظمات الدولية للاضطلاع بكامل مسؤولياتها والمساهمة بشكل دائم وغير منقطع، بتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين واستكمال تمويل اعادة اعمار مخيم نهر البارد".
وعقب تلاوة البيان، منح نواب حزب القوات اللبنانية، الثقة للحكومة، رغم اعتراضهم على الفقرة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي واعتراضهم على ذكر كمة "مقاومة"، فيما حجب النائب خالد الضاهر وهو عضو في كتلة المستقبل (بزعامة الحريري) الثقة عنها لاعتراضه على الفقرة عينها، قائلا أن "البيان الوزاري فيه الكثير من الكلام الانشائي غير محدد الأهداف وفيه تناقضات وتنازل عن السيادة في كثير من الاحيان بل فيه ابتعاد عن محيطنا العربي".

وتستكمل جلسات البرلمان لمناقشة البيان الحكومي، يومي الأربعاء والخميس المقبلين.وعادة ما يصرّ حزب الله، الذي يقاتل في سوريا إلى جانب قوات النظام، على وجود فقرة "حق المقاومة" في بيانات الحكومات اللبنانية، في خطوة يراها مراقبون أنها تشرّع وجوده العسكري في لبنان.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الحريري، في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد نحو شهر ونصف الشهر من تكليفه، لتعد الحكومة الأولى في عهد الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي تقلد منصبه في أكتوبر/تشرين أول الماضي. وجاء تكليف الحريري بتشكيل الحكومة ضمن اتفاق برلماني أفضى إلى انتخاب عون رئيسا؛ ما أنهى فراغا رئاسياً دام 29 شهرًا.

وهذه هي المرة الثانية التي يترأس فيها الحريري الحكومة، حيث كانت المرة الأولى بين عامي 2009 و2011، حين ترأس حكومة وحدة وطنية ضمت معظم الأطراف اللبنانيين، وأسقطها حزب الله وحلفاؤه، وعلى رأسهم عون بسحب وزرائهم منها.