الاتحاد الأوربي يعد بـ”تحصين” الاتفاق الزراعي مع المغرب

 قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد سيتخذ الإجراءات المناسبة لتحصين الاتفاق الفلاحي مع المغرب، والحفاظ على الشراكة معه.

جاء ذلك، في بيان مشترك لموغيريني، والوزير المنتدب في الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عقب لقائهما اليوم الثلاثاء في بروكسل.

وشدد المجتمعون، بحسب البيان، على أن "الاتحاد الأوروبي سيتخذ الإجراءات المناسبة لتحصين الاتفاق الفلاحي والحفاظ على الشراكة مع المغرب".

كان المغرب، أمس الإثنين، حذر الاتحاد الأوروبي، من عرقلة تنفيذ الاتفاق الزراعي الذي يربطهما، مؤكداً أن الإخلال به سيهدد بفقدان آلاف فرص العمل، فضلاً عن مخاطر عودة تدفق المهاجرين.

يأتي ذلك، على خلفية ارتفاع وتيرة حواجز وعراقيل تجاه السلع والمنتوجات المغربية من طرف دول في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن مواقف من جهات أوروبية تدعو إلى الحد من الصادرات الزراعية المغربية.

ويلتزم المغرب والاتحاد الأوروبي باتفاقية للتبادل الحر للمنتجات الزراعية منذ 2008، ووقعا في 2015 اتفاقيات تتيح حصصاً معفاة من الجمارك لمنتجات زراعية، والسماح للسفن الأوروبية بالصيد في المياه المغربية مقابل مساعدات مالية.

واعتبر البيان المشترك، أن "المغرب شريك أساسي للاتحاد الأوروبي.. الطرفان متشبثان بهذه الشراكة وملتزمان بالدفاع عنها".

ودعا الجانبان إلى الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة، واتفقا على أن تجتمع الفرق التقنية قريباً لتحديد الطريق الذي يجب اتباعه بشكل مفصل".

البيان المشترك، شدد على أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة، من أجل تحصين تفعيل اتفاق التبادل الحر للمنتجات الفلاحية التي يتم تحويلها، ومنتجات الصيد البحري الجاري به العمل، والحفاظ على مكتسبات هذه الشراكة في هذا المجال".

وسبق للمغرب أن أوقف فبراير/ شباط 2016 الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي على خلفية قرار المحكمة الأوربية القاضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الزراعية بينهما، بسبب تضمنها منتجات الصحراء، لتعود هذه المحكمة خلال ديسمبر/كانون أول 2016، وتلغي الحكم.

ويرى المغرب أن أية مضايقات لعرقلة الاتفاقات السابقة، "يهدد مسار تعاون استغرق بناؤه سنوات عدة، ما قد يجعل المغرب مضطراً إلى الإعراض عنه والتركيز على شراكات أطلقها في بلدان ومناطق متعددة خاصة روسيا والصين والهند واليابان وبلدان الخليج، فضلا عن البلدان الأفريقية".